بوصوف يدعو إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الفاعلين من أجل النهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج

دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، أمس الاثنين بالرباط ، إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الفاعلين من أجل النهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج.
وقال بوصوف، في لقاء مع الصحافة لعرض تفاعل المجلس مع الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لاعتلاء جلالته العرش، إنه "لم يعد مسموحا لكل متدخل وفاعل الاشتغال بشكل منعزل، ويجب على جميع المؤسسات أن تسير في اتجاه متكامل لخدمة قضايا الجالية المغربية".
ودعا إلى بلورة سياسة عمومية في مجال الهجرة، تستند إلى معرفة علمية، والعمل على إشراك مغاربة الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية تماشيا مع توجيهات الخطاب الملكي السامي.
وأكد، من ناحية أخرى، أن إنتاج ثقافة دينية معتدلة هو الحل الناجح لعلاج ظاهرة الإرهاب الذي يستهوي شباب المهجر، بعد تبيان فشل المقاربات الأمنية، وتفكيك أطروحات الإرهاب وإنتاج أطروحات مضادة.
وأشار الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج إلى أن المهمة الأساسية لهذه الهيئة تتمثل في مراكمة المعرفة العملية، مبرزا أن أي سياسة عمومية تحتاج إلى أن تستند إلى معرفة علمية.
وأوضح، في هذا الصدد، أن المجلس أنتج 140 عنوانا في مختلف قضايا الهجرة، سواء تلك المتعلقة بالهوية، أو الكفاءات المغربية، أو الإدارة العمومية وحقوق المستخدمين، أو ذاكرة الهجرة، وفي ما يتعلق بمساهمة مغاربة العالم في التنمية.
وأبرز بوصوف أن المجلس استطاع أن يضع قضية الهجرة المغربية في قلب النقاشات العمومية، مشيرا إلى أن جهود المجلس للتعريف بقضايا الهجرة المغربية جعلت كل جامعة من الجامعات المغربية لا تخلو من إقامة على الأقل لقاء سنويا للحديث عن موضوع الهجرة، ناهيك عن عمل المجلس لتوفير المعرفة العلمية داخل كل هذه الجامعات (ألف عنوان حول الهجرة) وداخل المكتبة الوطنية (ثلاثة آلاف عنوان حول الهجرة).
ودعا إلى بلورة نموذج مغربي متفرد ثقافيا وفكريا عن طريق الإنتاج المعرفي والثقافي وتوفير الكتاب المغربي باللغات الأوروبية، مبرزا انخراط المجلس القوي في تسجيل ذاكرة مغاربة العالم ضمن الذاكرة الوطنية.
وأكد، من ناحية أخرى، أن إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج أمر مهم وضروري بشكل يجعله أكثر انفتاحا، ويسمح له بإعادة النظر في التمثيلية العمرية والديمغرافية، ومراعاة مقاربة النوع الاجتماعي.