في عملية نصب محكمة.. ينشؤون شركة وهمية ويسلبون شركة لكراء السيارات 3 عربات فخمة بالدار البيضاء

عملية نصب محكم تمت هندسة تفاصيلها بذكاء إجرامي، تليق أن تدرس تفاصيلها بالمعهد الملكي للشرطة لرجال الأمن المتدربين. القصة التي لخصت أطوارها في شكاية بفرقة الجرائم المالية بداية غشت الحالي، ابتدأت بفتح ثلاثة مبحوث عنهم لشركة وسط حي المعاريف بالدار البيضاء، عبر كراء مكتب مجهز وجلب سكرتيرة، ليبدأ نشاط تجاري افتراضي، ظلت فيه السكرتيرة المتدربة دون عمل سوى استقبال المكالمات.
النصابون الثلاثة، عمدوا إلى كراء ثلاث سيارات فارهة، من شركة لكراء السيارات لاتبعد سوى أمتار قليلة عن مكتب الشركة الوهمية التي أنشأها الثلاثة. أصحاب الشركة الوهمية سرعان ما اكتروا السيارات الفخمة الثلاثة وسلموا صاحب شركة كراء السيارات شيكا بمبلغ 17 مليون سنتيم لقاء شهر من الكراء للسيارات الثلاثة، قام صاحب الشركة بصرفه دون أية مشاكل أو تعقيدات تشير إلى أنه يتعامل مع نصابين محترفين، قبل أن يضربوا له موعدا جديدا بعد شهر، على أن يحضروا السيارات الثلاث بعد عودتهم من سفر أعمال إلى مطار محمد الخامس الدولي، ثم تجدد كراء السيارات لشهر ونصف بمبلغ 24 مليونا أخرى، وسلموا لصاحب الشركة شيكا آخر يوم الجمعة على أن يتم صرفه الثلاثاء، في عملية مدروسة، لكون الأبناك تغلق أبوابها يومي السبت والأحد.
ثقة عمياء، وسيولة حقيقية أغدقها النصابون الثلاثة على صاحب شركة كراء السيارات، جعلته يأمن جانب زبنائه ويطمئن على مصير السيارات الفارهة التي تتجاوز قيمتها 400 مليون سنتيم.
جاء يوم الثلاثاء الموعود تاريخ صرف الشيك، حيث أكد البنك لصاحب الشركة أن الشيك ينقصه مبلغ قليل لقيمته، وسيعملون على إخبار زبونهم لإيداع نقدي كتتمة لمبلغ 24 مليونا ثمن كراء السيارات الثلاثة، ليدخل صاحب الشركة في دوامة انتظار جديدة، جعلت الشك يستبد به حول مصير سياراته الثلاثة، ليعمد إلى تحديد مكانها عبر جهاز "جي بي إس" المندمج بها، ليصعق بكون جهاز التعقب وتحديد الموقع الخاص بالسيارات "جي بي إس " لا يشتغل حيث قام النصابون الثلاثة بتعطيله.
قصد الضحية سريعا البنك ليستفسر عن حساب الشركة، ويبحث وراءها عبر البحث عن سجلها التجاري، ليجد اسم الشركة يعود لشركة أخرى رحلت عن المغرب، وصفت أعمالها قبل سنوات، كما أن الحساب البنكي ودفتر الشيكات الخاص بها تم منحه ببطاقات وطنية مزورة، كما أخبره البنك بناء على تحريات الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء.
آخر محطة في اكتشاف المقلب الذي ثمنه 400 مليون، جعلت الضحية صاحب شركة كراء السيارات، يقصد مقر الشركة القريبة منه، ويسأل السكرتيرة الشابة التي بدورها مازالت تنتظر عودة مشغليها الذين تعاقدوا معها كمتدربة في أفق ترسيمها فيما بعد، ليتيقن أنه وقع ضحية عملية نصب محكمة كلفته ثلاث سيارات فخمة، و "فقسة" لن يشفى منها إلا حين يعرف مصير سياراته، التي ربما بيعت بأحد أسواق موريطانيا كما يفترض الأمن، الذي لازال يبحث عن المتهمين وعن السيارات المسروقة.
أنس بن الضيف