السجن لأفراد شبكة تسرق السيارات الفارهة من الرباط و سلا و تبيعها بالناظور

كانوا يكترون سيارات فارهة من وكالات الكراء بشيكات مزورة ويبيعونها في الناظور والبيضاء
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الاثنين الماضي، بعقوبات سجنية نافذة في حق أفراد شبكة وطنية لسرقة السيارات الفارهة من وكالات لكراء السيارات بالرباط وسلا.
وقضت المحكمة في حق المتهمين، وهم أربعة أشخاص، بعقوبات تراوحت ما بين سبع سنوات سجنا نافذا والحبس لأربع سنوات. وقضت هيأة المحكمة بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات لزعيم العصابة، وهو يتحدر من البيضاء، وشركائه الثلاثة في العمليات المرتكبة، الذين يتحدرون من الرباط وسلا، وقضت في حق كل واحد منهم بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد أن قررت إدانتهم من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية لاقتراف سرقات موصوفة والتزوير في محررات رسمية وشيكات.
وجاء في وقائع القضية أن أفراد العصابة كانوا يتوجهون إلى وكالات خاصة لكراء السيارات بالرباط وسلا، ويكترون سيارات فارهة وغالية الثمن، بتقديم شيكات مزورة بأسماء أشخاص آخرين، ليقوموا ببيعها في مدن مغربية أخرى، خصوصا البيضاء والناظور.
وكشفت الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط أن المتهمين كانوا يفتحون حسابات بنكية وهمية بأسماء أشخاص بعد تزوير بطاقاتهم الوطنية التي يحصلون عليها في ظروف خاصة، خصوصا من خلال عمليات سرقة، وبعد حصولهم على دفتر الشيكات، كانوا يتوجهون إلى وكالات وشركات كبرى لكراء السيارات، ويكترون سيارات فارهة يعمدون إلى بيعها في اليوم الموالي، في البيضاء والناظور.
وانطلقت الأبحاث من شكاية تقدم بها صاحب وكالة لكراء السيارات بالرباط، بعدما اكترى شخص سيارة فارهة رباعية الدفع ولم يعدها إلى الوكالة، رغم انتهاء المدة المتفق عليها، وبعد الاتصال به كان هاتفه مغلقا، كما تبين، بعد استفسار الوكالة البنكية، أن الأمر يتعلق بشيك مزور ودون رصيد.
وتمكنت عناصر المصلحة الولائية من إيقاف المتهمين، كما انتقلت إلى البيضاء لإلقاء القبض على زعيم العصابة. وبعد البحث معهم، اعترفوا بسرقة السيارات وتقديم وثائق مزورة لفتح حسابات بنكية وهمية للحصول على شيكات، مؤكدين بيعهم سيارات فارهة بعد سرقتها من وكالات خاصة بالرباط وسلا.
وانتقلت الشرطة القضائية إلى مدينتي الناظور والبيضاء، وداهمت منازل أشخاص ورد في اعترافات المتهمين أنهم كانوا يقتنون السيارات المسروقة، ويزورون وثائقها لإعادة بيعها بطريقة قانونية.
محمد البودالي
إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع