لبنى أبيضار تتسبب في إنذار الهاكا لراديو مارس … وإنذارات لمتعهدين خواص بسبب العدل والإحسان

وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا لشركة راديو 20 المالكة لراديو مارس الإذاعة الموضوعاتية المتخصصة في الرياضة والموسيقى، على خلفية ماجاء في حلقة 23 يناير 2015 من برنامج «مارس كوميدي» والتي استضاف فيها البرنامج سعيد الناصيري مخرج فيلم «الحمالة» وبعض طاقم الفيلم من أجل مناقشة أسباب الدعوى التي رفعتها لبنى أبيضار ضد مخرج الفيلم.
وجاء في قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادر في الجريدة الرسمية أن الحلقة تضمنت تصريحات جاءت على لسان الناصيري في حق لبنى أبيضار تفيد بقيامها بأفعال منافية للقانون والأخلاق الحميدة «وحيث أنه دون الإخلال بمبدأ حرية التعبير وحق كل متدخل في الإدلاء بأرائه ومواقفه، يعتبر أن ما تضمنه خطاب الضيوف من عبارات تفيد بقيام السيدة لبنى أبيضار بأفعال منافية للقانون والأخلاق الحميدة من شأنه إهانة كرامة السيدة لبنى أبيضاروالمس بشرفها…» .
وتبعا لذلك اعتبر المجلس الأعلى أن المؤسسة الإعلامية المعنية لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها وقرر توجيه إنذار لشركة راديو 20 المالكة لراديو مارس.
وفي نفس سياق العقوبات التي اتخذها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ضد بعض المتعهدين والتي نشرت قراراتها بالجريدة الرسمية حتى تصبح سارية المفعول، قرر المجلس توجيه إنذار لشركة كاب راديو بسبب فقرة في حلقة من برنامج «محطات» ( حلقة 2 أبريل 2015 ) خصصت للمشاكل التي يعرفها سوق الجملة للخصر والفواكه بمدينة تطوان، حيث تبين للمجلس أن البرنامج لم يمكن أي طرف يمثل المنتخبين أو السلطات المحلية من تقديم وجهة نظرهم في الموضوع أو يشير إلى دعوتهم … «و أن هناك ما يجعل الخطاب الموظف خلال هذه الحلقة يشوبه عدم التوازن في طرح وجهات النظر…» لذلك قرر العقوبة سالفة الذكر في حق هذه الإذاعية كما قرر المجلس إنذار الإذاعة نفسها، بسبب إخلالها بالتزاماتها الخاصة بتغطية المساطر القضائية.
كما أنذر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري القناة الثانية (شركة صورياد) بسبب عدم عدم التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتغظية أخبار الحوادث والجرائم والمتابعات القضائية في نشراتها الإخبارية للفترة الممتدة من 25 يناير 2014 إلى غاية 5 فبراير 2015 وفي نفس الموضوع أي الإخلال بالالتزامات الخاصة بتغطية المساطر القضائية أنذر المجلس شدى إف إم بسبب تغطيتها في إحدى نشراتها لقضية اعتقال مصطفى الريق عضو جماعة العدل والإحسان، بدعوى الخيانة الزوجية بناء على ماجاء في بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء وهي العقوبة نفسها التي صدرت على ميد راديو بسبب تغطية القضية نفسها، علما أن أن ميد راديو كان قد بعث برسالة جوابية للمجلس الأعلى للسمعي البصري اعتبر من خلالها أن النشرة (16 مارس 2015 ) بثت خبرا يعود مصدره لولاية أمن الدار البيضاء في احترام للرواية الرسمية كما أنه تم إنذار مدينة إ فم إم بسبب تغطية هذه القضية وقضية أخرى تتعلق بتغطية المساطر القضائية وأيضا بسب عدم احتراهما للمقتضيات المتعلقة بالإشهار في أحد برامجها.