الغالي: الدستور يعفى الحكومة من انتظار قرار المجلس الدستوري

لن يخيم على مجريات التصويت على البرنامج الحكومي، يومه الخميس بمجلس النواب، شبح جدل خرق الدستور كما كان الشأن في جلسة انتخاب الرئيس، وذلك بعدما انتبه القائلون بعدم دستورية التصويت على برنامج حكومة ابن كيران قبل مصادقة القضاء الدستوري على القانون الداخلي لمجلس النواب الجديد إلى أن الدستور حدد، بصريح فصله ال 88، مسطرة و مقتضيات التصويت على البرنامج دون الإحالة على قانون آخر.
الكلمات التي تناثرت في كواليس البرلمان حول عدم إمكانية تنصيب الحكومة ما لم يتم النظر في مدى دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب من قبل المجلس الدستوري قبل التصويت على البرنامج الحكومي لم يعد لها وجود بمجرد أن عاد أصحابها إلى الفصل 88 من الدستور الذي ينص على أنه « بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.. ويكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. وعلى أن « الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب. المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة».
«لماذا سيكون هناك جدل مادامت مقتضيات النص الدستوري واضحة بهذا الخصوص» يقول محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش، موضحا أن الدستور تطرق إلى مسألة البرنامج الحكومي دون الإحالة على أي قانون تنظيمي، سواء تعلق الأمر بالقانون التنظيمي لمجلس النواب أو أي قانون تنظيمي آخر .
المسألة محسومة في نظر محمد الغالي « ماذام الدستور قد تم إقراره عن طريق استفثاء دستوري، صادق عليه المجلس الدستوري وصدر في الجريدة الرسمية » على حد تعبير في اتصال ب « الأحداث المغربية».
وعلى القائلين بأن تقديم البرنامج الحكومي قبل الإقرار بالنظام الداخلي لمجلس النواب من قبل المجلس الدستوري هو خرق لمقتضيات الفصل 134 من الدستور الجديد المتعلق بكون قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجميع ، وبأنه لا وجود في النظام الداخلي القديم لمجلس النواب ما ينظم التصويت على التصريح الحكومي أو ما يحدد جلسات عامة مشتركة بين أعضاء الغرفتين يرد الغالي بأن «هذا الطرح سيكون منطقيا لو أن الدستور نص مثلا على أن قانونا تنظيميا سيحدد مسطرة و مقتضيات التصويت على البرنامج الحكوم هو ما لم يقع» ، موضحا أن الفصل 88 فك الارتباط بين الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب على مستوى البرنامج الحكومي .
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق على نظامه الداخلي في ال 12 من يناير الجاري قبل إحالته على المجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية المقتضيات و الإجراءات المنصوص عليها فيه، وقد جاء هذا التعديل في ظل النقاش حول تقديم الحكومة الحالية لبرنامجها الحكومي من أجل الحصول على الموافقة من قبل المجلس النواب، حتى تتمكن من مباشرة مهامها الدستورية، وبما أن الأمر لا يتعلق بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في المادة 21 من القانون التنظيمي لمجلس الدستوري، حيث يمكن طلب الاستعجال للمجلس الدستوري في ثمانية أيام للنظر في دستورية المواد، بطلب من رئيس الحكومة، يتوفر المجلس على أجل شهر من تاريخ الإحالة لإصدار قراره بهذا الخصوص.