إدانة مغتصب قاصر بوقف التنفيذ يثير استياء عائلة الضحية بالدارالبيضاء

علمت "أحداث أنفو" أن الحكم القضائي الذي أصدرته بحر الأسبوع الماضي غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء بتخفيف حكم الإدانة في سنتين مع وقف التنفيذ على الجاني قام باحتجاز واغتصاب الفتاة القاصر ، أثار استياء وسخط كبير لعائلة الضحية اعتبرت قرار المحكمة غير عادل في حق الجاني ضاربة عرض الحائط معايير المحاكمة العادلة دون الاستماع للضحية وإلى والي أمرها .
اضطر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء وعائلة القاصر ضحية الاحتجاز والاغتصاب القصري إلى استئناف حكم غرفة الجنايات الابتدائية يقضي بإدانة الجاني بسنتين مع وقف التنفيذ ، عائلة الضحية القاصر استغربت عدم استماع المحكمة لأقوال الضحية رفقة ولي أمرها بعد أن استمعت عناصر الضابطة القضائية للمنطقة الأمنية مولاي رشيد إلى شهادتها حول ظروف الاحتجاز واغتصاب الضحية .
عائلة الضحية / القاصر أكدت أن بعض الأطراف والجهات النافذة دخلت على الخط في التأثير على سير ملف الاحتجاز واغتصاب ابنتها ، يستغرب أحد أفراد العائلة لقرار المحكمة خلال الجلسة الثانية تدين الجاني بعقوبة سنتين موقوفة التنفيذ ، رغم تمسك ممثل النيابة العامة لمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء في تطبيق فصول المتابعة بالقانون الجنائي وعدم استماع المحكمة للضحية وولي أمرها .
وكانت الفتاة القاصر قد تعرضت مؤخرا إلى الاستدراج من إحدى النساء قرب مؤسستها التعليمية الثانوية الإعدادية بمنطقة مولاي رشيد وتغرير الضحية بالزواج من أحد أقاربها بالمنطقة ، ويتم احتجاز القاصر لمدة (15) يوم بالإقامة السكنية للمغتصب بمباركة والدته ، قبل أن تقوم عائلة الضحية بتقديم شكاية اختطاف ابنتها واعتقال الجاني والاعتراف بمحضر الضابطة القضائية للمنطقة الأمنية مولاي رشيد باغتصاب الضحية وتقديم للنيابة في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى حين إطلاق سراحه مع الإدانة بسنتين موقوفة التنفيذ .
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء على الخط في قضية احتجاز القاصر واغتصابها من طرف الجاني بإحالة الملف مجددا على الفرقة الجنائية الولاية أمن الدارالبيضاء ، ومن المنتظر ان تستمع يوم الثلاثاء المقبل عناصر الشرطة القضائية بولاية الأمن إلى الفتاة القاصر / الضحية وإلى أمرها في حادث الاحتجاز والاغتصاب .