الحبس لمسنّ متهم باختطاف واحتجاز فتاة مدة 15 سنة داخل غرفة في مراكش

أصدرت غرفة الجنايات في ملحقة محكمة الاستئناف في مدينة سلا، مساء أول أمس الأربعاء، حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق رجل مسنّ متهم باختطاف واحتجاز فتاة داخل غرفة في مدينة مراكش منذ 15 سنة.. وبذلك، أيّدت المحكمة الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، حيث أثار هذا الملف عددا من المتتبعين لقضايا المحاكم في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا،
وخصوصا أن الفتاة المُحتجَزة لم تتعرض للاغتصاب، رغم قضائها داخل الغرفة عقدا ونصفا من الزمن..
وتعود فصول القضية إلى الشهور الأولى من السنة الجارية، حينما تفجّر الملف بعدما زار أحد الأشخاص منزل المتهم في مدينة مراكش وأثاره وجود الفتاة، حيث كانت والدتها قد سجلت شكاية لدى مصالح الضابطة القضائية في سلا تؤكد فيها اختفاء الفتاة الضحية في ظروف غامضة، مما دفع المصالح الأمنية في المدينة الحمراء إلى توقيف المتّهَم والاستماع إليه، بعدما تلقت معلومات تفيد وجود الفتاة رهن الاحتجاز داخل الغرفة.
وأورد مصدر «المساء» أن الشرطة القضائية في مدينة مراكش حقّقت في الملف، في البداية، وأحالته على النيابة العامة في مدينة سلا لكون المصالح الأمنية تتوفر على شكاية والدتها المسجلة لدى الضابطة القضائية. وفي سياق متصل، أكد المتّهَم أمام قضاة الحكم أن والدة الضحية وافقت، في البداية، على طلبه بتوجُّه الفتاة معه إلى مدينة مراكش، كما أوضح أن الفتاة تعاني من مرض وأراد مساعدتها بعدما كانت تعيش حياة مشردة، بينما تنفي الضحية ووالدتُها، جملة وتفصيلا، هذه التصريحات وأكدتا أنها تعرضت، في ظروف غامضة، للاختطاف والاحتجاز، ورفضتا التنازل عن الشكاية المسجَّلة ضد المتهم.
وكانت النيابة العامة قد رفضت منح السراح المؤقت للظنين أكثر من مرة، وظل رهن الاعتقال الاحتياطي داخل سجن «الزاكي»، حيث طلبت المحكمة أول أمس من محامٍ بهيأة الرباط النيابة عن الظنين، في إطار المساعدة القضائية.
واللافت للنظر أن الفتاة الضحية لم تُقِرَّ، أثناء الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية والنيابة العامة، بتعرضها للاغتصاب، وهو ما دفع الوكيل العامّ إلى متابعة المتّهم ب»الاختطاف والاحتجاز»، كما أكد المتهم ذاتُه أنه لم يُعرّض الضحية للاغتصاب رغم قضائها مدة 15 سنة معه داخل غرفة في المدينة الحمراء.