ثباتيرو يشيد بمبادرات المغرب "دفاعا عن قيم السلم والحرية"

أشاد رئيس الحكومة الإسبانية السابق خوسيه لويس رودريغيز ثباتيرو، مجددا، أمس الجمعة بالرباط، بالمبادرات التي يقوم بها المغرب دفاعا عن "قيم السلم والحرية" وكذا انخراطه في محاربة الإرهاب.
وقال ثباتيرو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "إن المغرب بلد ملتزم بإعلاء قيم السلم والتعايش، والوقوف ضد مخاطر العنف والإرهاب التي ترخي بظلالها اليوم على العالم بأسره".
وأشار رئيس الحكومة الإسبانية السابق (2011-2004) إلى الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب والجهود المبذولة من قبل المملكة من أجل تعزيز المؤسسات.
وأضاف ثباتيرو أن "المغرب يشكل، بفضل الاستقرار الذي يتمتع به، أرضية مستقطبة للاستثمار الخارجي ووجهة سياحية مفضلة".
وفي معرض حديثه عن العلاقات المغربية الإسبانية، أكد ثباتيرو أن مدريد والرباط توحدهما روابط "متينة مبنية على الوفاق والاحترام والتعاون"، مضيفا أن المغرب يعد "الشريك الأكثر أهمية بالنسبة لإسبانيا".
ونوه المسؤول الإسباني السابق، بهذه المناسبة، بالدور الذي تضطلع به الجالية المغرية المقيمة في إسبانيا في التنمية الاقتصادية لهذا البلد.
من جهة أخرى، قال ثباتيرو إن المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، يتيح الوقوف على الأعمال المتعين القيام بها في مجال محاربة الهشاشة والفقر والأنشطة المدرة للدخل، والصحة والتمدرس وفك العزلة عن الساكنة.
ودعا ثباتيرو، في هذا السياق، كل البلدان إلى دعم مبادئ الأمم المتحدة للسلم والتضامن والتفاهم والتعايش بين الديانات والشعوب.
ويهدف هذا المنتدى الدولي المنظم تحت شعار "تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك"، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال هذا المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.