تداعيات وفاة الشاب العسري الشرقاوي البالغ من العمر 26 سنة والقاطن بدوار «جمايك» بتمارة، يوم الاثنين لماضي، بعد اعتقاله والتحقيق معه بجنة السكر العلني، لازالت تثير المزيد من الجدل، خاصة بعد تضارب روايات كل من عائلة الضحية، والجهة الأمنية، حول الأسباب الحقيقية للوفاة، ففيما تشير تصريحات العائلة أن الوفاة « ناتجة عن «تعذيب» بمخفر الشرطة، أكد الطرف الثاني أن الوفاة كانت بالمستشفي المحلي وناتجة عن مضاعفات صحية. الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تمارة، دخلت على الخط وبناء على المعطيات التي تم تجميعها من خلال تصريحات أفراد أسرة الضحية واستنادا إلى المادتين 3 و5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحق في الحياة و تجريم التعذيب)، طالبت في بيان أولي لها الجهات المسؤولة، ب« فتح تحقيق عاجل ونزيه، في ظروف وملابسات، وفاة الشاب العسري، في ضيافة الشرطة، وتحديد المسؤوليات وتفعيل ما يترتب عنها«. الجمعية أكدت وفي البيان ذاته «أنه وحسب إفادات عائلته عند زيارتنا لها، فقد تم اعتقاله يوم الجمعة 03 فبراير 2012 رفقة شخصين. ولم تتمكن العائلة من رؤيته رغم الزيارات المتكررة للكومسارية أثناء الحراسة النظرية لمعرفة أسباب وظروف الاعتقال، فيما كان يطلب منها إحضار الملابس». الجمعية أكدت أنه «ويوم الأحد 05 فبراير، طلب من الأسرة إحضار بعض الأدوية بمبرر أن الابن مصاب بمرض في الكليتين مما أثار الشكوك لدى الأسرة التي تجزم على أن ابنها لا يشكو من أي مرض، لتفاجئ يوم الاثنين 06 فبراير بفاجعة خبر وفاته». وحسب إفادات أقارب المعني، حسب بيان الجمعية دائما والذين عاينوا الجثة، ف«الضحية مصاب برضوض وكدمات على مستوى الرأس والعينين مما يوحي أن الشاب قد تعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه فوضية الأمن بتمارة، يومه الاثنين 06 فبراير 2012 (على الساعة الرابعة صباحا حسب ما تم إشعار الأسرة به. وكان عدد من المواطنين وأقارب الضحية، قد نفذوا يوم أول أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المنطقة الأمنية بتارة، وطالبوا بالكشف عن ملاسبات الوفاة، وتحديد المسؤوليات في الحادث.
