سلطات آسفي تختطف

قالت منظمة التحالف الدولية ( AFD International ) إن السلطات المغربية في مدينة آسفي تلجأ غلى اختطاف واعتقال أعضاء حركة 20 فبراير قبل المظاهرات وخلالها وبعدها. مضيفة بأن هذه السلطات سخرت جميع الوسائل في عين المكان لإرهاب الشباب وإجبارهم على عدم المشاركة في المظاهرات .
ودعا بيان صادر عن المنظمة عقب زيارة مراقبين تابعين لها مدينة آسفي للتحقيق في وفاة كمال عماري،السلطات المغربية إلى وقف كل مظاهر العنف ضد أعضاء حركة 20 فبراير ، واحترام حقهم في التجمع والتظاهر وحرية التعبير.
وحسب بيان المنظمة الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه ، فقد قام وفد من المراقبين التابعين لها يوم الجمعة 3 يونيو 2011 رفقة المحامية سميرة كزاز من هيئة بروكسل بزيارة مدينة آسفي (المغرب) للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب كمال عماري الذي مات في ظروف مقلقة.
وحسب نفس البيان فقد تمكن المراقبون من لقاء إخوة كمال عماري وهم عبد الإله ، ونور الدين ، ومحمد ، الذين شرحوا وبينوا الظروف التي قتل فيها أخوهم – حسب تعبيرهم - ، كما التقوا مع تنسيقية حركة 20 فبراير بمدينة آسفي.
واضح البيان أن اللقاء الأول جرى في منزل أحد أصدقاء العائلة ، واللقاء الثاني مع وفد من شباب حركة 20 فبراير بمقر حزب " الاتحاد الاشتراكي الموحد" في آسفي ، وخلال اللقاءين تمكن المراقبون من مقارنة كافة المعلومات التي تم جمعها.
وقال البيان إن الوفاة كانت بعد قمع واسع للمتظاهرين الذي بلغ ذروته يوم 29 ماي 2011. ( في انتظار التقرير المفصل الذي يتضمن إثباتات وشهادات عائلة المتوفي ، وشباب حركة 20 فبراير، الذين كانوا ضحية الممارسات العنيفة نفسها خلال المظاهرتين الأخيرتين يومي 22 ماي 2011 و29 ماي 2011 ) .
وعرف البيان كمال عماري ، بأنه من مواليد 24 غشت 1981 . كان طالب فيزياء بالجامعة . و يقدم دروس دعم مسائية في الرياضيات والفيزياء. ومنذ أشهر بسبب البطالة وعدم عثوره على وظيفة في مجال تخصصه ، أخد يعمل حارسا في إحدى الشركات الخاصة بالميناء التجاري بآسفي .
وقال البيان إن كمال عرف كم بطبعه الهادئ وكان محترما ومقدرا من الجميع ، دائم الانضباط مع المواطنين الذين يسارعون للاستجابة بانتظام للدعوات من أجل التظاهر التي تنادي بها حركة 20 فبراير بمدينة آسفي.
ووصف البيان انه في يوم 29 ماي 2011 ، بينما كان عائدا من المظاهرة ، وفي الطريق إلى عمله أوقفه رجال شرطة وطلبوا منه وثائق دراجته النارية، ثم سألوه عن مشاركته في المظاهرة فأجاب "نعم" . في هذه اللحظة انهال عليه سبعة من رجال الشرطة بالضرب ، ولم يستثنوا أي جزء من جسده. - وفقا لشهود تحدثوا عن عنف وحشي ومجاني –.
قبل أن يضيف بأنه، في هذا الجو من الرعب والخوف لم ينقل كمال إلي بيته إلا متأخرا بعد أن تدهورت حالته. ولم يجرؤ على زيارة المستشفى خوفا من اعتقاله والاعتداء عليه مرة أخرى ، لكن بفعل الآلام المبرحة ، وتدهور حالته الصحية ، وفي ظل رواج إشاعات عن حضور قوات الأمن للمستشفى لمنع الجرحى من ولوج المستعجلات . اضطر للذهاب إلى مستشفى محمد الخامس يوم الخميس 02/06/2011 .
وأشار البيان إلى أن أشرطة فيديو على الإنترنت أظهرت كمال يحتضر إلى أن مات بالمستشفى نفسه.
وأكد البيان أن اللقاء مع تنسيقية حركة 20 فبراير بمدينة اسفي التأكد من ممارسات "الصقور" الذين يعتقلون المتظاهرين قبل التجمعات وخلالها وبعدها ويرمونهم في شاحنات صغيرة ويتوجهون بهم (15 كلم على الأقل) خارج المدينة ، وفي الطريق يتعرضون للضرب والتعذيب والسب والشتم والقذف والتهديد . وبعد قطع المسافة ينزلنوهم ويسلبونهم بطاقة التعريف الوطنية والهواتف المحمولة والنقود والأحذية ويتركونهم في الظلام بالعراء والخلاء ، في حالة نفسية وجسدية متدهورة جدا .- وأكد هذه الأفعال والممارسات عدد من الضحايا -.
وأورد البيان شهادة عثمان حنزاز، الذي قال إنه كان من ضحايا هذه الشاحنات الصغيرة ؛ وصرح أنه في يوم 29 ماي 2011 تعرض للقذف والسب والشتم والتهديد ، وسلبوه بطاقة التعريف الوطنية وهاتفين محمولين ودراجته النارية وترك على بعد 15 كلم من مدينة آسفي.
كما أورد البيان شهادة حفيظ زرزار، الذي أكد أنه كان ضحية لعنف وممارسات ما يسمى بالصقور يوم 29 ماي 2011؛ ومعاينة المراقبين لجروح وآثار الضرب والتعذيب التي تركها رجال الشرطة على جسده ، وساقه اليسرى متورمة بلون أزرق لا يستطيع المشي عليها .
وحسب ذات البيان فقد أدلى آخرون لمراقبي المنظمة بالوقائع نفسها ، وكلهم أجمعوا على ذلك : اختطاف اعتقال ومصادرة (سرقة نهب) الممتلكات الخاصة والسب والقذف والتعذيب والتهديد بالاغتصاب والسجن .
وقال المراقبون أنه وخلال إعداد بيانهم، وحسب شهود التقوهم ، فإن بعض ضحايا العنف كانوا في وضع صحي سيئ ويخشى التوجه إ‍لى المستشفى للعلاج .