نقابة الصحافيين: متابعة النقيب ضربة لحربة التعبير والصحافة

موازاة مع محاكمة عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم غد الثلاثاء ، قرر فرع المحلي بالرباط تنظيم وقفة احتجاجية أمام ابتدائية العاصمة تزامنا مع جلسة الثلاثاء تنديدا بما أسماه «الحملة العدائية ضد الزميل عبدالله البقالي وضد الصحافة المغربية» وذلك بعد بلاغات استنكارية لكافة فروع النقابة والزيارة للنقيب في مقر عمله الجمعة الأخير من قبل أعضاء فرع الدار البيضاء وتنسيقية الصحافة المكتوبة وعدد من أعضاء المكتب التنفيدي.
تنظيم الوقفة يأتي بعد أن عبر فرع الرباط عن «التضامن المطلق واللامشروط مع الزميل رئيس النقابة عبدالله البقالي»، كما اعتبر أن «محاكمة الزميل البقالي صورية لا تستند على أي منطق موضوعي وواقعي» مضيفا قراره «تصدي لكل الممارسات التي من شأنها التضييق والمساس بحرية الصحافة والإعلام»، و«اتخاذ جميع الوسائل النضالية من أجل الدفاع على حرية التعبير والصحافة»، واستعداده « مواصلة النضال في إطار النقابة الوطنية للصحافة المغربية للتصدي لكل الممارسات التي من شأنها التضييق والمساس بحرية الصحافة والإعلام».
وأعلن فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنه المطلق مع الزميل عبدالله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ضد الاستهداف الممنهج الذي تشنه جهات حكومية لضرب الدور النضالي والريادي الذي تلعبه النقابة من أجل الدفاع عن حرية التعبير والصحافة»، كما يعتبر متابعة رئيس النقابة هو «رسالة موجهة إلى الجسم الصحافي ولضرب كل الغيورين والمناضلين على مصير المهنة في شخص رئيسها»، وأنه «يعتبر مؤشرا واضحا على التراجع الخطير عن حرية الصحافة والتعبير ببلادنا وتضييقا على الحريات النقابية الفردية منها والجماعية».
قبل ذلك طالب المكتب التنفيذي للنقابة، ب«إيقاف هذه المتابعة، لأنها باطلة من الناحية االقانونية، ولأنها تشكل ضربة قوية لحرية التعبير والصحافة، ولأنها تكرس إستعمال القضاء وتطويع القانون، لتصفية الحسابات»، ودعا «كافة الصحافيات والصحافيين، ومختلف الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية، إلى التعبير عن التضامن مع الزميل البقالي، والمشاركة في أشكال الإحتجاج القانونية، المنظمة لمواجهة هذا الشطط في استعمال السلطة».
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن «الفصول المستعملة لإثبات جنحة القذف، غير صحيحة، فإنها تستغرب من إستعمال الفصل 38 من قانون الصحافة والنشر، في إستدعاء النيابة العامة، وهو فصل يعاقب على التحريض من أجل إرتكاب جناية أو جنحة. مما يؤكد أن الهدف من المتابعة هو تصفية الحسابات، بإقحام كل ما يمكنه تضخيم هذا الملف»، مضيفة أنها «لا تنازع حق أي طرف في اللجوء إلى القانون والقضاء، تسجل بإستنكار شديد صمت وزارة العدل، التي حركت المتابعة ضد الزميل البقالي، تجاه عشرات المذكرات التي وجهتها إلى هذه الوزارة، وإلى وزارتي الداخلية والإتصال، بخصوص حالات مضبوطة لإعتداء رجال السلطة على الصحافيين. بل أن هناك من الصحافيين من تقدم بشكايات للقضاء، في هذا الشأن، لكن كان مصيرها هو التجاهل».
للإشارة، فقد توصل عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باستدعاء مباشر من وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، في إطار متابعته بخصوص ما نشره بجريدة العلم، بتاريخ 9 أكتوبر 2015، و إدلائه بتصريحات للموقع "اليوم 24″. وقد وجهت النيابة العامة، للزميل البقالي، تهمة القذف في "مسؤولي الإدارة الترابية وهيأة رجال السلطة بصفة عامة"، بناءا على شكاية موجهة من وزير الداخلية إلى وزير العدل.
حنان رحاب