متعاقدو الشركة الوطنية بدون رواتب لشهرين

يعود موضوع المتعاقدين داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ليطفو من جديد على السطح بعد مشكل تجديد العقود وفق شروط عمل أخرى وُصفت بالمجحفة. فقد ذكر مصدر مطلع أن هذه الفئة من العاملين في محطات القطب العمومي لم تتوصل برواتبها عن شهري دجنبر ويناير علما أن نظام الأجور بحسب العقود الجديدة يُحتسب بعدد ساعات العمل لا كما كان من قبل أجرا شهريا قارا بناء على الدبلوم المحصل عليه ونوعية التخصص الذي يعمل فيه المتعاقد.
المصدر ذاته قال أن ثمة تحرك نقابي ومحاولة للتنسيق بين الهيئات الأكثر تمثيلية في اتجاه عقد لقاء مع وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة لوضعه على بينة من أهم المشاكل التي تتخبط فيها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ومن أبرز الملفات التي ستضعها النقابة على طاولة هذا الحوار هناك ملف “المتعاقدين”، الذي يستنزف مالية الشركة ويغرقها في مزيد من الغموض والتعقيد. بالإضافة إلى ملف آخر لا يقل أهمية ولا تأثيرا على الميزانية ويتعلق بالتضخم الكبير في المدراء (أكثر من 30 مديرا) ومشكل “الأسيميلي” أو أصحاب الأجر المعادل لرئيس مصلحة أو مدير دون أن يكون المستفيد منه شاغلا فعلا لتلك المسؤولية.
نفس المصدر تساءل عن المسؤولين الحقيقيين على إغراق الشركة الوطنية بجيش من المتعاقدين في الوقت الذي سبق لرئيس القطب العمومي فيصل العرايشي أن أكد في لقاء مع النقابة أنه بريء من ذلك راميا بالكرة في ملعب من يليه في سلم المسؤولية. وقد رد مصدرنا فتح الباب على مصراعيه للمتعاقدين إلى رغبة البعض في ضرب هؤلاء بالعاملين الرسميين الأمر الذي أثر على الإنتاج وجعل الشركة الوطنية رهن نسبة كبيرة من البرامج الخارجية التي ينتجها أناس من خارج الدار ولا علاقة لعدد منهم بالمجال.
وضعية المتعاقدين بالحجم الذي بلغوه في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة صارت أكثر تعقيدا مع شروط العمل الجديدة، التي رشحت أخبار من داخل قلعة العرايشي أن هذا الأخير أمر بالتراجع عن اعتمادها عند تجديد العقود. مع ذلك فإن هذا لا يلغي أن المتعاقدين يعملون بدون تغطية صحية واجتماعية ولا تقاعد. زيادة على أنهم يقومون بمهام كثيرة قد لا تدخل في تخصصاتهم ويشتغلون في العطل كما في الأعياد. وقد سبق للنقابة أن طرحت فكرة تشكيل لجنة من الخبراء النزهاء لحل هذا المشكل باختيار من يصلح منهم فعلا للشركة ويسد نقصها في عدد من المهن مع إدماجهم بشكل سليم ونزع صفة التعاقد عنهم.