القطب العمومي «وهم» إعلامي ينتظر تنظيمه قانونيا واستكمال هياكله

مصدر يتحدث عن الوضعية الشاذة ل«ميدي آن تي في» وعن عدم تطبيق رأي «الهاكا» حول القطب

نظم، الأسبوع الماضي بالرباط، حوار مهني دعت إليه التنسيقية النقابية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية بشراكة مع رئاسة القطب العمومي تنفيذا لمقتضيات الاتفاق
الذي وقعته التنسيقية والرئيس المدير العام للقطب العمومي فيصل العرايشي، وأعاد تنظيم هذا الحوار إلى الواجهة واقع القطب الإذاعي والتلفزيوني المغربي. في هذا الإطار، استغرب مصدر مطّلع مناقشة مشاكل القطب العمومي في ظل غياب الصفة القانونية، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها أنه ليس هناك أي قانون صادر من أي جهة يتحدث عن القطب العمومي كإطار فعلي وفق القانون، ولخّص أن الأمر يتعلق باجتهاد صحافي أطلق هذا الوصف على الجمع بين مؤسستين عموميتين، في إشارة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة «صورياد دوزيم»، مع العلم أن الحوار الأخير أشار -حسب ما ذكرت لافتة في باب الاجتماع- إلى حوار مِهنيّ بين التنسيقية والقطب العمومي.
واعتبر المصدر أن جمع فيصل العرايشي رئاستَي المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمجلس الإداري للقناة الثانية لا يمنح الشرعية للقول إن العرايشي رئيس فعلي للقطب العمومي، من الوجهة القانونية على الأقل. واستدل المصدر على هذا الطرح بكون قناة «ميدي 1 سات» قناة عمومية يفترض، إن كان هناك بالفعل إطار قانوني للقطب العمومي، أن تنضم إلى هذا القطب وأن يرأسها فيصل العرايشي بدل عباس العزوزي، إلا أن القناة تشتغل باستقلالية إدارية وتحريرية تامة عن القطب العمومي، المزعوم، وليس هناك أي علاقة باستثناء التنسيق المتعلق بإمكانية استغلال «ميدي آن سات» الآليات، إن دعت الضرورة إلى ذلك، حسب ما نص على ذلك دفتر التحملات.
وأضاف المصدر: «من جهة أخرى، إن كان هناك، بالفعل، قطب عمومي إعلامي مغربي، فيجب التساؤل عن مقر هذا القطب وعن عنوانه.. وأنا أتحدى أن تكون هناك مراسَلة وحيدة موقَّعة من طرف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو من طرف وزير الاتصال، خالد الناصري، مع التذكير أن العديد من المناقشات السياسية في البرلمان المغربي أتت على ذكر أو استغلال توصيف القطب العمومي، إلا أن هذا الأمر يبقى ذا خلفية سياسية، بعيدا كل البعد عن المعطيات الإعلامية التي تصُبّ كلها في اتجاه انتفاء كل عناصر وجود قطب عمومي فعلي يمكن مقارنته، مثلا، مع القطب العمومي الفرنسي».
وأكد المصدر المطّلع أن واقع القناة الثانية وقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تمنح مؤشرا على غياب هذا القطب، من خلال غياب تنسيق فعلي ومؤسساتي بين الشركتين، باستثناء تبادل برامج وآليات تقنية، وفق ما ينص على ذلك اتفاق سابق بين الشركتين، اللتين يرأسهما فيصل العرايشي.
وذكَر المصدر، في هذا الصدد، أنه رغم غياب الإطار القانوني للقطب العمومي، فإن الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري سبق أن رفعت رأيا استشاريا قبل ثلاث سنوات حول تصورها لشكل وصيغة القط العمومي. وأكد فيه أهمية إحداث قطب عمومي موحد بالنسبة إلى تطور المشهد السمعي -البصري، في مجمله.
وقدّر المجلس الأعلى، في رأي المصدر نفسه، أن تؤدي إعادة الهيكلة هذه إلى إنشاء شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي -البصري العمومي، المكون من وحدات منظمة حسب منطق المهن (تلفزة، إذاعة، بث تلفزي، إنتاج، إشهار، أرشيف، تسويق... إلخ.) ومؤهلة للعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع السمعي -البصري. كما أوصى المجلس بأن تتم إعادة الهيكلة بطريقة تدريجية، عبر البدء بإحداث مراقبة مديرية موحدة من شأنها توفير أفضل فرص النجاح لهذه الهيكلة. وستضطلع هذه الشركة القابضة بمهمة التنسيق بين مكونات القطب العمومي، المشكَّل على هذا المنوال، إضافة إلى عقلنة تسييرها وتنظيمها وإلى انسجام إستراتيجيتها... إلا أن الخطوات التي تلت تعيين فيصل العرايشي رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية والقناة الثانية لم تكن لتسمح بالحديث عن قطب عمومي مؤسساتي ومكتمل العناصر.