المقاولات الصغرى والمتوسطة تطالب الوزير العلمي بإعلان موقفه من حظر الاتصال المجاني عبر (واتس آب) و(سكايب) و(فايبر)

علم موقع "أحداث. أنفو" من مصادر متطابقة مقربة من أهم الدوائر الاقتصادية والاستثمارية في الدارالبيضاء أن العديد من "المقاولين، وخاصة في صفوف المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، يطرحون باستياء واستغراب كبيرين غياب صدور موقف لحكومة عبد الإله بنكيران بشأن قرار شركات الاتصالات المغربية الثلاث (اتصالات المغرب) و(ميديتل) و(إنوي)، حظر المكالمات الصوتية والمرئية المجانية عبر تطبيقات (واتس آب) و(سكايب) و(فايبر)".
وشددت المصادر ذاتها على أن الحكومة "تعاملت باستخفاف غير مبرر، و لربما بلامبالاة مقصودة، مع قرار الحظر الذي يضر بحقوق ملايين المستهلكين المغاربة الذين تربطهم بشركات الاتصالات الثلاث عقود اشتراكات شهرية أو ححص استهلاكية مسبقة الدفع أو تعبئة خدمة الإنترنت لفترة محددة في ساعات أو يوم أو أسبوع…".
وقالت المصادر التي تحدثت ل"أحداث. أنفو" إن الوزير الوصي على القطاع "التزم الصمت المطلق وكأن الأمر لايعنيه تماما. لقد كان حريا بالوزير مولاي حفيظ العلمي أن يعلن، في وقت مبكر وبصوت مسموع، عن موقف الحكومة بكل شفافية و وضوح، لا أن يترك هو ورئيس حكومته شركات الاتصالات تفعل ما تشاء و وقت ما تشاء، وتلغي العمل ببعض تطبيقات التراسل المجانية على الهواتف مثيرة حنق وغضب واشمئزاز مستخدميها المقدرين بالملايين".
وذكرت المصادر نفسها أن "سكوت" مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، و"عدم قيامه بأية مبادرة للتواصل الرسمي لشرح الأسباب التي دفعت بالشركات إلى حظر المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات واتساب وسكايب وفايبر في المغرب ابتداء من خامس يناير 2016 يطرح أكثر من علامات استفهام حيال هذا الموضوع الذي يهم المجتمع برمته"، مضيفة أن ملايين المتعاملين المغاربة يرغبون "معرفة حقيقة الأمور، قبل النظر في إمكانية إرغام الحكومة هذه الشركات على التراجع عن قرارها الانفرادي".
وأضافت مصادر "أحداث. أنفو" أن "الحكومة التي يفترض أنها تدافع عن حقوق المستهلكين المغاربة ولاسيما في الشق المتعلق بدمقرطة خدمات التواصل عبر الإنترنت، لم تعر الموضوع أي اهتمام وتركت شركات (اتصالات المغرب) و(ميديتل) و(إنوي) تصدر البلاغات حول حجب هذه الخدمات المجانية".
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد أكدت أن هذه الخدمات المجانية "لا تستوفي جميع الشروط لكي تُعتبر مطابقة للقانون، فضلا عن كونها تلحق خسارة بالسوق الوطنية للاتصالات فيما يخص رقم المعاملات".
يذكر أن البلاغ الذي أصدرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، هو البلاغ الرسمي الوحيد حول توقيف هذه الخدمات، حيث أوضحت الوكالة أن "القرار يأتي امتثالا من هذه الشركات للالتزامات الملقاة على عاتقها".
ومنذ الإعلان عن بدء حجب هذه الخدمات التي خلفت موجة انتقادات واسعة وصلت إلى حدّ إطلاق آلاف المواطنين المستهلكين تهديدات مباشرة بعدم تسديد الفواتير، يقول الخبراء المختصون في مجال التواصل والإنترنت إن الشركات الثلاث خسرت حوالي 7 إلى 10 في المائة من المتتبعين على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل "فايسبوك" و"يوتوب" و"تويتر". ويعتقد المتتبعون أن أرقام الخسارة مرشحة للارتفاع خلال الشهور المقبلة من عام 2016.