في إطار حربها الاستباقية ضد الإرهاب والتطرف المخابرات الفرنسية تجنذ مخبرين مغاربيين

لمواكبة تحركات المتطرفين على أراضيها، المخابرات الفرنسية تقرر رفع عدد مخبريها وسط الجالية المغاربية. هذا هو القرار الجديد الذي فعله الجهاز في إطار الحرب الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية.
وحسب أخبار حصلت عليها الجريدة، فإن القرار الذي وقع عليه وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف وبدأ تنزيله، لم يكن جديدا بل سرعت هجمات بروكسيل في 22 مارس الماضي من تفعليه.
وكان القرار برفع عدد المخبرين المغاربيين المتعاونين مع الأجهزة الاستعلاماتية الفرنسية وفي المقدمة جهاز المخابرات قد اتخذ في الاجتماع الوزاري الطارئي الذي ترأسه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ساعة واحدة بعد هجمات باريس ليلة الجمعة 13 نونبر الماضي، والتي أودت بحياة 131 شخصا والمئات من الجرحى.
الاجتماع الذي عقد على عجل وقف على ثغرة كبيرة في عمل الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية بشقيها الداخلي والخارجي، وهو الفشل الذريع في توقع هذه الهجمات، بسبب النقص الكبير في المعلومات الاستخباراتية التي أصبحت الحلقة والعامل الأساسي في الحرب على الإرهاب.
وبحسب المعلومات سيتم رفع عدد المخبرين المغاربيين المتعاونين مع المخابرات الفرنسية خاصة، في تجمعات المهاجرين في ضواحي المدن الكبرى، من قبيل باريس وليل وبوردو وستراسبورغ وليموج وكولمار وكليرمون فيران وغيرها، حيث يسود في هذه التجمعات ارتفاع كبير في أعداد المتطرفين وخاصة في أوساط الشباب، على أن يتم التركيز على استقطاب المخبرين خاصة وسط الفئات العمرية الشابة بما فيهم نساء وطلبة وعاطلين ومستخدمو المقاهي والمطاعم وأندية الرياضة وسائقي الطاكسي وغيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن الاستخبارات الفرنسية وبسبب غيات المعلومات الاستخباراتية عاشت أياما عصيبة بعد هجمات باريس في نونبر الماضي من أجل إحراز تقدم في التحقيقات الأمنية التى أعقبت هذه الهجمات، خاصة من أجل توقيف الإرهابي عبد الحميد أباعوض العقل المدبر وزعيم الخلية التي خططت ونفذت هذه الهجمات. ولولا المعلومات التي أمدت بها المخابرات المغربية نظيرتها الفرنسية، لما أمكن للأخيرة التوصل إلى الشقة التي كان يختبئ فيها أباعوض في منطقة سان دوني في الضاحية الباريسية، ومعلومات مماثلة مكنت من إحباط عملية إرهابية، كانت تستهدف حي المال والأعمال الراقي بباريس.
بايوسف عبد الغني