تحويل ثكنة للقوات المساعدة بالبيضاء إلى وكر للسكن العشوائي

لا يمكن الحديث عن منطقة «سيدي معروف أولاد حدو» دون ذكر أقدم الدواوير بها، وهو الدوار الذي يعرف باسم «دوار المخازنية»، نسبة إلى العاملين في سلك القوات المساعدة ممن استوطنوا هذا المكان.
وكان «دوار المخازنية» قد تشكل فوق عقار، بناء على رغبة العامل السابق على المنطقة «الوزاني» عندما كانت عمالة عين الشق الحي الحسني وحدة إدارية تتحكم في الجماعات التابعة لمجال ترابي ممتد، حيث يدخل العقار المذكور ضمن «الملك الخاص للدولة» بعد استرجاعه من معمر يدعى "جاك» سنة 1979، قبل أن يتم إلحاقه بوزارة الداخلية سنة 1985، بغرض إسكان مجموعة من أفراد القوات المساعدة بناء على رغبة العامل المذكور.
وقد كان «دوار المخازنية» أو «دوار منيزهات»، كما كان يدعى سابقا، يضم 18 سكنا كل قاطنيها من أفراد القوات المساعدة، إلا أنه ومع مرور الوقت تم تفريخ مجموعة من المساكن حتى أصبح عدد السكان، غير المنتمين للقوات المساعدة، أكثر من المنتمين إليها، وانتقل عدد الأبواب من 18 إلى 44 بابا. والباب هنا تعبير عن المساكن التي تم تفريخها، حيث يذكر السكان أن هذه العملية كانت تتم بمباركة وتواطؤ عون السلطة المحلية، برتبة "شيخ"، الذي يقول السكان إن «"نعمة" هذا التواطئ قد ظهرت عليه».
وحسب ما أفاد به بعض السكان ل «الأحداث المغربية» خلال زيارة لها لهذا "الدوار"، فإنه ما أن «راجت معلومات حول رغبة السلطة المحلية في إعادة إسكان سكان قاطني الدوار، حتى وقف عدد من المواطنين على تجاوزات وممارسات مخالفة للقانون، من ضمنها منح شهادات السكنى لأشخاص لا يقطنون فعليا به، وإفشاء السر المهني، وإقصاء مجموعة من أبناء المخازنية بمبررات واهية».
كما صرح بعض السكان أن «شكوك المواطنين تحوم حول كون سر الإسراع بإعادة إسكان الدوار المذكور يعزى إلى ضغوط من طرف الجهة التي تم تفويت العقار لفائدتها، إذ بالرغم من كون العقار يدخل ضمن (الملك الخاص للدولة)، إلا أن مخطط التهيئة يشير إلى تخصيصه للسكن (من فئة طابق + 2) الشيء الذي عزز الشكوك»، حيث أضاف المشتكون من قاطني الدوار أنهم كانوا «سابقا كلما طالبوا، ومعهم الفعاليات الجمعوية بمرافق اجتماعية إلا وتمت مواجهتهم بقلة أو انعدام الوعاء العقاري».
وطالب مجموعة من سكان "دوار المخازنية" بأن «تكون الاستفادة من إعادة الإسكان حكرا على أفراد القوات المساعدة وأبنائهم، وفتح تحقيق حول ظروف تحول الدوار إلى وكر لتفريخ السكن العشوائي»، كما يعتزمون وضع شكايات بين يدي كل من الوكيل العام للملك، ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية ووالي جهة الدارالبيضاء سطات.
رشيد قبول