اتفاقية شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والشركة الدولية للأشغال بالمغرب (سانترام) لتطوير برنامج للتكوين في مهن البناء والأشغال العمومية

تم بداية الأسبوع بسطات ، التوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والشركة الدولية للأشغال بالمغرب (سانترام) تهم تطوير برنامج للتكوين والمساعدة يستجيب لحاجيات الشركة في مهن البناء والأشغال العمومية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، العربي بن الشيخ ، والرئيس المدير العام للشركة الدولية للأشغال بالمغرب (سانترام) ، المولودي بنحمان، إلى تطوير تكوينات تأهيلية تتلاءم وحاجيات الشركة الدولية للأشغال بالمغرب في المهن المرتبطة ببناء الطرق والطرق السيارة والسدود والتأهيل الحضري.
وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان أيضا بوضع برنامج للتكوين المستمر لفائدة مستخدمي الشركة الدولية للأشغال بالمغرب (سانترام)، لاسيما في مجالات السلامة واللوجيستيك.
وأبرز بن الشيخ، في تصريح بالمناسبة، أن هذه الشراكة تعكس إرادة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتنويع عرضه التكويني، لاسيما في المجالات ذات الأولوية، كالبناء والأشغال العمومية، وذلك في تناغم مع أهداف مخططه التنموي في أفق 2020.
وأضاف أنه بفضل التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين، تمكن المكتب من تطوير عرض تكويني من شأنه الاستجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين في قطاعات متعددة.
من جهته، سجل بنحمان أن هذه الشراكة تندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للشركة الدولية للأشغال بالمغرب (سانترام) الرامية إلى التنظيم الحديث والمتجدد سواء في المغرب أو على مستوى الأسواق الإفريقية. وأعرب عن اعتزازه بهذا التعاون الذي من شأنه أن يسهم في التطور الجيد لبرامج التكوين والتوظيف بفضل مساهمة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مبرزا أن هذه البرامج يمكن أن تعود بالنفع على باقي المقاولات الوطنية والخريجين المنتمين لبلدان إفريقية.
وتلتزم الشركة الدولية للأشغال بالمغرب (سانترام)، بموجب الاتفاقية، بتقديم الدعم لتعزيز العرض التكويني لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في قطاعي البناء والأشغال العمومية، لاسيما من خلال تحديد متطلبات التكوين الأكثر ملاءمة واقتراح مؤسسات شريكة لاستقبال متدربي مكتب التكوين المهني بالتناوب.
بدوره، يلتزم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمواكبة أوراش الشركة في إفريقيا من خلال تكوين الموارد البشرية الضرورية في البلدان الإفريقية الشريكة.
وتنص هذه الاتفاقية أيضا على تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية من خلال تطوير، بشكل مشترك، مشاريع للتكوين في المهن والتقنيات الجديدة لفائدة الأطر الإفريقية التي تم توظيفها.