حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بحر الأسبوع الماضي بالجماعة القروية أولاد حمدان التابعة لإقليم الجديدة لتقصي حقائق عديد ملفات وصفقات مرتبطة بالفترة الممتدة منذ 2010 إلى غاية 2016 أي على مدى 6 سنوات. ومن المقرر أن يقوم قضاة المجلس الجهوي للحسابات بافتحاص ومراقبة ميزانية الجماعة ذاتها والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف وكيفية تسيير شؤونها. ووفق مصادر عليمة، فقد طالب فريق القضاة من رئيس الجماعة و رؤساء الأقسام إعداد جميع الملفات المرتبطة بالميزانية وكذا الملفات المتعلقة بتسيير هذا المرفق العمومي منذ سنة 2010، ما يعكس بأن المجلس السابق معني هو الآخر بأمر هذا الافتحاص. وأفادت مصادر مطلعة، بأن الرئيس الحالي سبق له سنة 2011 عندما كان في صفوف المعارضة، أن بعث بتقارير إلى المجلس الجهوي للحسابات بسطات قصد إيفاد فريق من القضاة لتقصي شؤون الجماعة. ومن المنتظر أن يطول مقام قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجماعة أولاد حمدان لعدة أسابيع بالنظر إلى طول المدة التي سيشملها الافتحاص والتي تصل إلى 6 سنوات. عبد الفتاح زغادي