جماعة أولاد حمدان: قضاة المجلس الجهوي للحسابات يتفحصون ملفات الجماعة منذ 2010

طبقا لمقتضيات الفصل 149 من دستور 2011، والذي ينص على أن المجالس الجهوية للحسابات، تتولى مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية، وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. حل فريق من القضاة التابعين للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، الأسبوع الماضي، بجماعة أولاد حمدان التابعة لقيادة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، من أجل افتحاص ومراقبة ميزانية هذه الجماعة والتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بالمداخيل والمصاريف، وكيفية تسيير شؤونها المحلية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن فريق القضاة طلب من رئيس الجماعة ورؤساء اقسامها تجميع كل الملفات المتعلقة بميزانية وتسيير شؤون هذه الجماعة، منذ سنة 2010، ما يعني أن المجلس السباق لهذه الجماعة لا زال معنيا أيضا بالمحاسبة.
و كان بالمناسبة الرئيس الحالي للجماعة، في أواخر سنة 2011، حينما كان في صفوف المعارضة، قد بعث بتقارير حول تدبير وتسير الشؤون المحلية لهذه الجماعة، من أجل التقصي في ميزانيتها.
هذا ومن المنتظر أن تستمر مهام قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بهذه الجماعة لعدة أسابيع، بالنظر الى المدة المعنية بالمراقبة (حوالي ستة سنوات)، وكذلك حجم الملفات المعروضة، ومنها ملفات الصفقات التي وقعتها مع المقاولين، بخصوص المشاريع التي شهدتها الجماعة منذ 2010، وخاصة اصلاح المسالك الطرقية.
وتجدر الاشارة الى أن كل جماعة قروية أو حضرية و هيئاتها، ملزمة بتقدم حساباتها سنويا الى المجلس الجهوي للحسابات. أما المستندات المثبتة للمداخيل و النفقات فتوجهها إليه على رأس كل ثلاثة أشهر.
وطبقا لاختصاص قضاة المجلس الجهوي للحسابات ، سينجزون تقريرا مفصلا، يتعلق بنتائج التحقيق المتعلقة كيفية تدبير ميزانية هذه الجماعة، مع ابداء الملاحظات حول تدبير وتسيير الشؤون المحلية. لتبدأ الاجراءات القانونية الأخرى، حيث يسلم التقرير الى مستشار مراجع، يعين من طرف رئيس المجلس الجهوي ، ليعطي رأيه حوله في أشهر، ويوجهه إلى وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات ،الذي يرجعه إلى رئيس المجلس الجهوي، مصحوبا بمستنتجاته من أجل إدراجه ضمن جدول الجلسات.ويبت المجلس الجهوي في الوثائق وفي جلسة سرية بعد دراسة التقرير وأجوبة المحاسب العمومي و رأي المستشار المراجع، وكذا مستنتجات وكيل الملك، وتبت في القضية هيئة الحكم التي تتكون من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس وذلك بأغلبية الأصوات.
يعتبر المجلس الأعلى للحسابات، بمثابة محكمة استئناف للأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
محمد الغوات