ملف موثق فاس المتهم بالنصب في التأمل

شهد الملف الذي يتابع فيه في حالة اعتقال احتياطي أمام الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية فاس موثق مشهور بالمدينة، من أجل جنحتي «النصب وإصدار شيكات بدون رصيد»، خلال جلسة مناقشة قضيته تطورا كان محتملا استنادا إلى العديد من المعطيات التي ظهرت مؤشراتها خلال الجلسة الأولى التي مثل خلالها أمام هيئة الحكم بعد انتهاء النيابة العامة من استنطاقه واتخاذها الإجراء القضائي بمتابعته.
وتقدم دفاعه ذ. عبد الواحد اليوسفي لهيئة المحكمة بتنازلات المشتكين بعد أداء موكله مبالغ الشيكات موضوع الشكايات وأكد في مرافعته أن لاشيء يتعلق بجنحة النصب على اعتبار أن شهادة إدارة البنك التي سلمت للمستفيد من الشيك أرجعت بمبرر «حساب مقفل».
وبخصوص ذلك، أجاب المشتكى به بأن حسابه فعلا مقفل لتعرض ضريبي على حسابه، وأنه كان وقتها يتوفر على عدة حسابات بنكية وأن له إذنا مسلما من مدير البنك من أجل تغطية حساب على حساب آخر أي أن إدارة البنك إذا كان الرصيد بالحساب ناقصا فإنها تغطيه مباشرة علما أن للمشتكى به له أرصدة لا تقل عن تسعة ملايين درهم رائجة باعتبار أن التعرض الضريبي على حساب بنكي ما يوثق يد مدير البنك على عملية التغطية، وبذلك ليس هناك نصب لكون المؤازر كان يتوفر على الرصيد وأن الشيكات موضوع الشكايات قديمة العهد ولا تتضمن تواريخ. أما التواريخ النازلة بها يوم تقديمها فهي حديثة العهد، وبالتالي هذا ما يؤكد حسن النية التي هي عنصر أساسي إذا انتفت تحقق الفصل ( 316) من مدونة التجارة. وأضاف ذ . اليوسفي أن الغاية من دفع الشيكات بالطريقة التي تمت عليها هو علم الجميع أن هناك مسطرة تصفية الشيكات أمام المحكمة التجارية وخوف المشتكين من وصول التصفية أو المحاسبة،حيث بادروا إلى تقديم الشيكات.
وبناء عليه التمس الدفاع من المحكمة في إطار سلطتها التقديرية الغرامة وظروف التخفيف حتى لا يؤثر ذلك على الموثق بخلق إشكالية أمام الزبناء، الشيء الذي لاترغب فيه المحكمة الاجتماعية بقدر ما ترغب في الإصلاح.
يشار إلى أن الهيئة القضائية قررت بعد نهاية الجلسة الثانية التي مثل فيها الموثق أمامها، تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد أن حجزت الملف للتأمل والنطق بالحكم خلال جلسة يوم الخميس المقبل (26) ماي الجاري.
روشدي التهامي