تراجع الفاتورة الطاقية وصناعة السيارات يحدان من تفاقم عجز الميزان التجاري

كما يظهر ذلك من خلال أرقام مكتب الصرف، لعب قطاع صناعة السيارات، والوضع الحالي لأسعار البترول بالأسواق العالمية، دورا حاسما في وقف نزيف الميزان التجاري. وحسب نشرة مكتب الصرف الخاصة بالحصيلة الأولية للنصف الأول من هذا العام، تفاقم عجز الميزان التجاري خلال هذه الفترة ب5,2 مليار درهم، كنتيجة لارتفاع الواردات ب7,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم فقط بالنسبة للصادرات.
وفيما عزت النشرة، ارتفاع الواردات، أساسا إلى ارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد النهائية الاستهلاكية وشبه النهائية، إلى جانب المواد الغذائية، ساهم انخفاض الفاتورة الطاقية بسبب تراجع الأسعار بالأسواق العالمية للنفط، إلى حد كبير في مواجهة الوضع.
مشتريات المواد الطاقية، انخفضت ب11,2 مليار درهم، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2016، إذ لم تسجل إلا 24,2 مليار درهم مقابل 35,4 في الفترة نفسها من العام الماضي.
بالموازاة مع ذلك، مازال قطاع صناعة السيارات، يواصل أدائه الجيد، الذي كرسه خلال السنوات الماضية. القطاع تمكن من رفع مبيعاته ب3,8 ملايير درهم، متبوعا بكل من الفلاحة والصناعات الغذائية ب1,5 مليار درهم والنسيج والجلد ب0,9 في المائة. يحدث هذا، في الوقت الذي مازالت صادرات الفوسفاط ومشتقاته متأثرة بوضع الأسواق المالية، المتسمة بالتراجع، إذ أن مبيعات المادة، تراجعت ب2,7 مليار درهم.
المحصلة الأولية نصف السنوية، حسب نشرة مكتب الصرف، ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 85,2 مليار درهم، مقابل 80 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت تغطية الصادرات للواردات إلى 57,4 في المائة، مقابل 58,5 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2015.
ومن جانب آخر، ارتفعت المداخيل المتأتية من تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام إلى 29,1 مليار درهم مقابل 28,1 مليار درهم، فيما ارتفعت مداخيل السياحة إلى 26,3 مليار درهم مقابل 25,4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.