تأجيل محاكمة مقتحمي القنصلية الإسبانية سابقا

أجلت المحكمة الابتدائية بتزنيت النظر في قضية الشبان الثمانية الذين اقتحموا مقر القنصلية الإسبانية سابقا أو مايعرف ب«الباكدوريا» إلى يوم رابع غشت، من أجل إعداد الدفاع وكانت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، قد تابعت المتهمين بتهم تتعلق بالعصيان وإهانة موظفيين عموميين والعنف في حقهم واقتحام مسكن الغير.
وموازاة مع انطلاق أولى جلسات محاكمتهم، عرفت هذه الأخيرة حضورا أمنيا مكثفا، إضافة إلى عائلاتهم التي نظمت وقفة احتجاجية أمام بهو المحكمة الابتدايية بتزنيت، طالبوا من خلالها الإطلاق الفوري لسراح أبنائهم وبتدخل الدولة الإسبانية في قضيتهم، إضافة إلى حضور متضامنين معهم إلى جانب هيآت حقوقية.
يشار إلى أن مقر القنصلية الإسبانية سابقا، وهو مقر مهجور ويعد واحدا من بين حوالي 11 مقرا لازال في ملكية الدولة الإسبانية بمدينة سيدي إيفني وذلك حسب اتفاقية 1969 التي تسلم المغرب بموجبها إدارة هذا الإقليم.
وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي إيفني وما صرح به مقتحمو مقر القتصلية الإسبانية، فإن ما أقدموا عليه جاء لمطالبة الدولة الإسبانية بضرورة تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه ساكنة إقليم سيدي إيفني عن طريق تفعيل وتسريع طلبات الراغبين في الجنسية الإسبانية من ساكنة الإقليم، وأيت باعمران بناء على حفظ الداكرة، والتي تمنح الحق لساكنة هذا الإقليم باسترجاع الجنسية الإسبانية، والتي كانوا يتمتعون بها ويكفلها القانون الدولي والإسباني على حد سواء مع تسريع البت في ملفات ذوي الحقوق، خصوصا أرامل الجنود من ساكنة سيدي إيفني والمنخرطين في الجيش الإسباني، وفتح تحقيق في التسويف والمماطلة والتي تنتهجها إدارة قنصلية أكادير تجاه ملفات وطلبات ساكنة الإقليم وأيت باعمران، ثم جبر الضرر الذي لحقهم من الولة الإسبانية.
وفي سياق متصل وحسب مصادر موازية، فإن لجنة تابعة للقنصلية الإسبانية بأكادير، قد قامت في وقت سابق بزيارة لمقر القنصلية المقتحمة، كما قامت بعقد لقاء مع رئيس المجلس البلدي وعامل الإقليم.
وقد تمكنت السلطات الأمنية بإقليم سيدي إيفني في وقت سابق، من إيقاف ثمانية شبان وإخضاعتهم لتحقيق مفصل على خلفية اقتحامهم مبنى القنصلية الإسبانية، حيث عملوا على تعليق علمين بها، أحدهما إسباني والعلم الآخر كان يمثل شعار الإقليم ويؤرخ لفترة الاستعمار الإسباني للمنطقة، وبوسطهما لافتة كتبت باللغتين الإنجليزية والإسبانية، طالبوا عبرها الحكومة الإسبانية بضرورة الاستحابة لمطالبهم وذلك في سابقة من نوعها.
وأدت عملية اقتحام هؤلاء الشباب للمقر السابق للقنصلية الإسبانية والمتواجد على بعد حوالي 15 كيلومترا من عمالة سيدي إيفني، إلى وقوع حالة استنفار قصوى في صفوف السلطات الأمنية التي حجت إلى عين المكان بمختلف تلوينها ودخلت مع المقتحمين في حوار لمطالبهم بإخلاء البناية، لكنهم رفضوا ذلك، وأكدوا عبر مكبر الصوت الذي كانوا يحملونه معهم على أن مشكلهم ليس مع الدولة المغربية بل مع الدولة الإسبانية، وطالبوا القوات المغربية بتركهم وشأنهم.
القوات العمومية تمكنت من تسلق المبنى واقتحامه، ثم اعتقال المحتجين الواحد تلو الآخر، ومصادرة الآليات والوسائل المستعملة في هذه العملية لفائدة البحث.
صباح الفيلالي