البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة.. تعاقد اجتماعي بمقاربة تشاركية

التزم حزب الاصالة والمعاصرة من خلال برنامجه الانتخابي الذي أعده لخوض الاستحقاقات التشريعية للسابع من اكتوبر 2016 بإرساء تعاقد اجتماعي بمقاربة تشاركية وبإعمال آليات الحوار والتشاور وذلك استنادا الى مرجعية الحزب المنبنية على خيار" الديمقراطية الاجتماعية".
وحدد حزب (الجرار) من خلال هذا التعاقد الاجتماعي مجموعة من التدابير والالتزامات سيعمل على تطبيقها على مستوى التربية والتكوين والبحث العلمي ، الشباب ، المرأة ، الصحة ، الإسكان ، الثقافة الإبداع الفني ، مدونة الشغل ، الإعلام وحماية الطفولة.
فعلى صعيد التربية والتكوين سيعمل الحزب على أجرأة الرؤية الاستراتيجية 2015 / 2030 وبلورة تعاقد جديد بين مؤسسات الدولة و المجتمع و المدرسة ومراجعة وتجديد المناهج والبرامج الدراسية مع تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية والتفعيل الحقيقي للامركزية منظومة التربية والتكوين في ظل الجهوية المتقدمة وتجويد نظام توظيف وتقييم أداء المدرسين، وتحسين حكامة الموارد البشرية مجاليا مع تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة التربية والتكوين وتطوير استعمال اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين.
وارتباطا بذلك سيسعى الحزب إلى تعميم التعليم الأولي، مع مراجعة مناهجه، بتعاقد مع الجهات وعقلنة وتسقيف واجبات التمدرس في القطاع الخاص وخصم واجبات التمدرس بالقطاع الخاص من وعاء الضريبة على الدخل، مع تحديد الأسر المستفيدة حسب الدخل وعدد الأطفال ، وتعزيز استعمال الوسائط الرقمية في منظومة التربية والتكوين، وتوسيع قاعدة البكالوريا المهنية واعتماد سياسة إرادية طموحة لمحو الأمية بشكل نهائي خلال الولاية التشريعية، مع الالتزام بتخفيض نسبتها بمعدل 5 نقط سنويا وإشراك الجهات في استراتيجية محو الأمية، مع تركيز المجهودات على النساء والبوادي.
وبخصوص التكوين المهني فقد حدد الحزب كأولوية له بالخصوص، توحيد نظام قيادة التكوين المهني على المستوى الوطني وإصلاح المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وإشراك الفيدراليات المهنية في برامج التكوين ومنح الأولوية في التكوين المهني للشباب المحروم من التعليم و الشغل والتغطية الاجتماعية.
وفي الشق المتعلق بالتعليم العالي ، ينصب التوجه الذي رسمه حزب الاصالة والمعاصرة على بلورة تعاقد جديد بين مؤسسات الدولة و المجتمع و الجامعة ومراجعة القانون 00-01 المتعلق بالتعليم العالي وتجميع كل مؤسسات التعليم العالي المدنية تحت مسؤولية نفس القطاع الوزاري والأجرأة الفعلية لمبدأ الاستقلالية المالية والبيداغوجية للجامعات وتعميم الوسائط الرقمية في اجتياز مباريات الولوج لمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود فضلاع عن رفع رفع نسبة ميزانية البحث العلمي إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال هذه الولاية.
وبخصوص التربية و التكوين و الرياضة فسيعمل الحزب في حال تمكن من قيادة الحكومة المقبلة ، على صياغة آلية مالية بشراكة مع الأبناك وضمان تفعيلها لتمويل التعليم العالي للطلبة بالقطاع العمومي والخاص و إعادة النظر في منظومة توزيع المنح في أفق استفادة 50 في المائة من الطلبة وتعزيز تعلم اللغات الأجنبية وتقنيات التواصل داخل المنظومة التربوية وبلورة سياسة في مجال الرياضة انطلاقا من الرياضة المدرسية، تهدف تكوين أبطال مغاربة وإشراك الجهات والجماعات الترابية في مجهود تطوير البنيات التحتية لدور الشباب والملاعب الرياضية. وترتكز السياسة الذي أعدها الحزب في مجال التشغيل على صياغة عقود عمل بين قطاع التربية والتكوين والجهات لتشغيل مساعدين اجتماعيين على الأقل من الخريجين بكل المؤسسات الثانوية وبالجامعات العمومية لتشجيع الحس المقاولاتي وبلورة نموذج عقد التشغيل الأول لفائدة خريجي الجامعات الجدد بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين وإرساء خدمة مدنية عبر تكوين إشهادي لفائدة الشباب بمؤهلات مختلفة مابين 15 / 29 سنة، غير الممدرسين وغير المتوفرين على أية شهادة تكوين.
وفي ما يتعلق بالسياسة التي يعتزم الاصالة والمعاصرة نهجها في القضايا المرتبطة بالمرأة، فقد ركز الحزب على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية والتشريع حيث حدد كأهداف له مراجعة مدونة الأسرة في اتجاه تحقيق المناصفة والعدالة بين الجنسين وكذا مراجعة قانون الجنسية ليتيح حصول زوج المرأة المغربية على الجنسية وإلزام الإدارة العمومية، المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية بنشر تقرير سنوي حول تفعيل مبدأ السعي نحو المناصفة والاعتراف بحق النساء في أراضي الجموع و الأراضي السلالية بالمساواة مع الرجال وإلغاء جميع مظاهر الميز بين الجنسين في كل ما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وبالنظر لدور القطاع الصحي في قياس مؤشر التنمية فقد نص البرنامج الانتخابي لحزب الاصالة والمعاصرة على التأهيل العاجل للمستشفيات الإقليمية ومستوصفات القرب خصوصا ما يتعلق بالتجهيزات وإرساء سياسة الأداء مقابل المردودية سواء مايتعلق بالموارد البشرية أو بالإعانات الموجهة للمستشفيات الجامعية وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، سواء ماتعلق بتكوين الموارد البشرية أو تدبير المستشفيات، وتوسيع استعمال الأدوية الجنيسة في الاستشفاء فضلا عن تطوير نظام معلوماتي لقيادة منظومة الصحة، من أجل التتبع والتقييم والاستشراف.
ومن بين محاور التعاقد الاجتماعي لحزب الاصالة والمعاصرة، قطاع الصحة الذي يلتزم فيه الحزب بتطوير استراتيجية مندمجة (إسكان قروي) تتوجه نحو التمركزات السكنية المجهزة،بدل تجهيز وحدات متناثرة وتوفير وعاء عقاري موجه لبناء وحدات سكنية للكراء لفائدة الموظفين بأسعار تفضيلية،في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن توفير عرض سكني موجه للكراء في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير استراتيجية وطنية من أجل تشييد جيل جديد من المدن : المدن الذكية مع تسريع وتيرة أجرأة برامج الإسكان الهادفة لتخفيض العجز في السكن الاجتماعي و إعادة إسكان قاطني مدن الصفيح. وبخصوص المرتكزات الثقافية و الإبداعية والفنية لهذا التعاقد اجتماعي فيراهن الجرار بالعمل على ضمان تموقع جديد لقطاع الثقافة عبر مضاعفة الميزانية المخصصة للثقافة ومأسسة التنسيق بين قطاعي الثقافة والتربية الوطنية والتكوين المهني لتشجيع القراءة والأدب وتحرير الطاقات الفنية وإرساء مقومات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الثقافة والإبداع الفني، قصد إرساء صناعة تنافسية إلى جانب بلورة سياسة مندمجة لتوثيق التاريخ المشترك للمغاربة للعناية بالثرات الثقافي والفني الأمازيغي والحساني و العبري و الأندلسي و الإفريقي… للحفاظ على مقومات الهوية الوطنية المتعددة الروافد لتثمين التراث الديني الإسلامي المغربي و مدارسه و معاهده و مآثره التاريخية، و جميع روافده العلمية و المعمارية و الثقافية، كرموز بارزة للهوية الوطنية المغربي.
اما في ما يتعلق بالتعاقد الذي سطره الحزب في مجال الإعلام فيضع الجرار مراجعة القانون رقم03/77 المؤطر لقطاع الاتصال السمعي البصري مراجعة شاملة ضمن الأولويات وبلورة عقد برنامج مع قنوات قطب الإعلام العمومي، يحدد بشكل دقيق التزاماتهم على ضوء الدعم الحكومي المقدم والمواكبة القانونية والتقنية لقطاع الاتصال السمعي البصري، من أجل تحديثه وملاءمته مع متغيرات الثورة الرقمية.
ومن ضمن المجالات التي وجدت لها حيزا في هذا التعاقد الاجتماعي ما يتعلق بحماية الطفولة من خلال بلورة شراكة بين الحكومة والجهات لمواكبة احتياجات النهوض بأوضاع الطفولة، وتعزيز آليات حماية الأطفال في وضعية صعبة وتشجيع خلق مراصد جهوية لحماية الطفولة، بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل وبلورة سياسة مندمجة بشق قانوني وموارد بشرية مناسبة، من أجل مواجهة ظاهرة الإعتداء الجنسي على الأطفال مع التزام الحكومة بضمان حق الأطفال في التمدرس ومجانيته إلى حدود 15 سنة.