قانون جديد بهولندا يجرم تقديم المساعدة "للحراكة"

أثار تعديل مفاجئ أُدخل في اللحظات الأخيرة على مشروع قانون الهجرة في هولندا موجة من الجدل والاعتراض، بعد أن تضمن بندًا يُجرم تقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين. هذا البند دفع الحزب الديمقراطي المسيحي إلى سحب دعمه للمشروع، مما أحدث شرخًا داخل التوافق السياسي الذي كان مطلوبًا لتمرير هذه القوانين المثيرة للجدل.
رغم الاعتراضات، صادق مجلس النواب الهولندي على مشروعَي قانون يهدفان إلى تشديد إجراءات اللجوء. يشمل التشريعان تقليص مدة تصاريح الإقامة المؤقتة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث، وتعليق منح تصاريح اللجوء الجديدة إلى أجل غير مسمى، إلى جانب فرض قيود صارمة على لم شمل الأسر، في خطوة اعتبرها البعض انعكاسًا لتصاعد الخطاب المناهض للهجرة في البلاد.