إلياس العماري ينتقد بوجدة لجوء الحكومة إلى الاستدانة المفرطة وإثقال كاهل المواطنين

انتقد الأمين لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، لجوء الحكومة إلى الاستدانة المفرطة، بما تفضي إليه من إثقال لكاهل المغاربة.
وقال العماري، مساء السبت في تجمع خطابي بوجدة في إطار الحملة الانتخابية لحزب "الجرار"، إن الحكومة اقترضت، "باسم المغاربة (…) ديونا مرتفعة للغاية لم توظفها في خلق فرص الشغل ولا في بناء المدارس والمعاهد والمستشفيات". وذكر العماري، في هذا الصدد، بالوعود التي أطلقت قبل الولاية الحكومية الحالية، لا سيما في ما يتصل بخفض معدلات البطالة ومستويات المديونية وتوفير البنيات الاستشفائية الضرورية والكوادر الطبية والتمريضية، ملاحظا أن "شيئا من ذلك لم يتم الوفاء به".
وسجل أن الحكومة لم تكلف نفسها "حتى مجرد الإنصات، في أقل تقدير، لانتظارات ومتطلبات المواطنين، فبالأحرى المبادرة إلى المسارعة بالاستجابة لها".
وتابع بالقول "لن أ قدم وعودا فارغة، من شاكلة سأحول هذه الجهة إلى جنة، لكني أؤكد لكم أننا سنعود إليكم، مهما كانت الظروف نجحنا أو فشلنا، لنضع اليد في اليد ونمضي سويا إلى الأمام".
كما ألح الأمين العام لحزب "الجرار" على ضرورة إقرار التوزيع العادل للثروات على جميع المغاربة.
وقال، في سياق متصل، "لم آت لأحدثكم عن معاناة الجهة الشرقية، لأن أهل مكة أدرى بشعابها (..) وهذه الجهة سندافع عنها، سواء كنا في الحكومة أو في المعارضة".
وأضاف أن مؤسسة الجهة يمكن أن تقدم إسهامات تنموية كبيرة، غير أنه أبرز أن "الحكومة لم تنفك تتلكأ في إخراج القوانين اللازمة لتمكين الجهة من تحمل مسؤولياتها في ميادين الصحة والتعليم والبنيات التحتية وغيرها من المجالات".
يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة يعد، في برنامجه الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الجاري، بالاستجابة لمتطلبات وحاجيات التنمية، والتوزيع العادل للثروة وضمان الشغل الكريم والمنتج، في إطار الجهوية المتقدمة والميثاق الاجتماعي الجديد.
ويؤكد الحزب أن مشروعه الاجتماعي جاء ثمرة الإنصات والتفاعل مع متطلبات وانتظارات المواطنين، حسب تصور جديد للنموذج التنموي، يمكن المغرب من الولوج الى نادي الدول الصاعدة، وتحقيق نسبة نمو اقتصادي مقبولة.
ويخوض الحزب غمار المنافسة الانتخابية تحت شعار "التغيير الآن"، بالالتزام ب"إنصاف النساء والشباب والفئات الهشة والطبقة المتوسطة والأجراء، وتقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتماد آليات تجسد مقتضيات الدستور التي تنص على إرساء نهج تعاقدي متين، يرسخ ثقافة الحكامة والمسؤولية والمحاسبة في تدبير الشأن العام".