الجديدة.. التزوير يلاحق رئيس جماعة معتقل

«تبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في تزوير أوراق تجارية»، بهذه التهم الثقيلة قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال العامة، متابعة أحد رؤساء الجماعات الترابية، الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم الجديدة.
وحسب الاستدعاء الموجه إلى ممثل الجماعة، باعتبارها طرفا مدنيا، فإنه من المنتظر أن يمثل، يوم الخميس القادم، المتهمون في اختلاس أموال عامة والتزوير والمشاركة، بعد أن كان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء "نور الدين داحن" قد أصدر قرار إيداع المتهم الرئيسي، الذي شغل منصب رئيس الجماعة، قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع بالدارالببيضاء.
ويتعلق الأمر بالمستشار الجماعي عن حزب الاستقلال "رهين الطاهر"، الرئيس السابق لجماعة الغديرة، المتابع بتهم تبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في تزوير أوراق تجارية طبقا للفصول 129 و241و 357 و360 و367 من القانون الجنائي، إضافة إلى ثلاثة مقاولين هم: "م. عبد الرحمان" و"ب. عبد العزيز" اللذين وردت في صك اتهامهما متابعات ب "المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في أوراق تجارية والمشاركة في تزوير وثائق إدارية"، طبقا للفصول ذاتها التي توبع بها رئيس المجلس الجماعي.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على عدد من الخروقات التي تشهدها هذه الجماعة القروية ومنها: بخصوص الصفقات، إجراء ما وصفه التقرير ب «منافسة صورية» و«احتكار إحدى الشركات لأغلبية الصفقات، وتنفيذ نفقات في غياب الالتزام القانوني بها» إضافة إلى «المبالغة في الأثمان» و«تحمل الجماعة لمصاريف لا تدخل في اختصاصها»..
ومن الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى «المبالغة في تكلفة مسلكين»، «طولهما 2900 متر، تتعلق بأشغال تسوية المواد وسقيها والضغط عليها دون تورديها». فكانت الملاحظة التي سجلها المجلس أن «التكلفة جد مبالغ فيها، بحيث كلف الكلمتر الواحد دون جلب المواد أزيد من 133 ألف درهم». وهذه عينة من الاختلالات التي عددها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. كما جاء في ملاحظات تقرير المجلس الجهوي بخصوص تسيير الرئيس الذي قضى أكثر من 28 سنة في تدبير شؤون الجماعتين (البئر الجديد والغديرة) أنه لم يتمكن من «اكتساب آليات التسيير اليومي للمصالح الجماعية، ولا تعلم وسائل تدبير شؤون الموظفين وتتبع مردوديتهم». كما أشار التقرير إلى عدم «معرفة الرئيس لكيفية تنفيذ النفقات الجماعية والتفريق بين تلك التي تدخل في اختصاصات الجماعات القروية وتلك التي لا تدخل في اختصاصاتها». كما أن الرئاسة «لم تتمكن من تطوير المداخيل الذاتية للجماعة رغم وفرها على قدرات هائلة تم التفريط فيها»، حسب التقرير.
رشيد قبول