مستشارون وموظفون جماعييون ومقاولون أمام القضاء من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية" (مصدر قضائي)

علم لدى مصدر قضائي أن المجلس الأعلى للحسابات أحال على وزارة العدل خلال النصف الأخير من سنة 2010 ، في إطار الفصل 111 من قانون مدونة المحاكم المالية ، 11 ملفا يتابع فيه مستشارون وموظفون جماعيون ومقاولون من أجل "تبديد واختلاس أموال عمومية".
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة أحالت بدورها في 22 يوليوز الماضي هذه الملفات على الوكلاء العامين بالمحاكم المعنية بالمملكة، وذلك من أجل إجراء البحث.
وأوضح أن أربعة ملفات من أصل 11 يوجدون حاليا قيد التحقيق. ويتعلق الأمر بجماعات جرف الملح (سيدي قاسم )، وسيد العايدي ومول البلاد والجماعة الحضرية للجديدة.
واشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق أمر ، أمس الخميس بعد انتهاء التحقيق في ملف الجماعة الحضرية للجديدة ، بإيداع 17 شخصا من أصل 30 من بينهم مستشارون وموظفون جماعيون ومقاولون ضمنهم رئيس المجلس البلدي السابق للجديدة، بالسجن وذلك من أجل تهم تتعلق ب"اختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء متنافسين في المشاركة في صفقات عمومية والتزوير وانتزاع وثائق إدارية بسوء نية وانتزاع وحيازة عقار مملوك للغير والتزوير في وثائق إدارية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ"، كل حسب المنسوب إليه.
من جهة أخرى، أحال المجلس الأعلى للحسابات خلال السنة الجارية على وزارة العدل ملفين اثنين يتعلقان بالقرض العقاري والسياحي وبالجماعة الحضرية لخريبكة.