وزارة التربية الوطنية تدافع عن المنهاج الجديد للتربية الإسلامية

أكدت وزارة التربية الوطنية أن الخيارات التربوية المتعلقة بالمنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية "تسعى إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وتعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي".
وقالت الوزارة، في بلاغ لها اليوم (الأربعاء)، ردا على انتقادات بعض جمعيات المجتمع المدني وبعض المثقفين، والتي تبدي تخوفا على موقع ومستقبل الفلسفة في المدرسة المغربية، إن "البرنامج الجديد للتربية الإسلامية في سلك التعليم الثانوي التأهيلي يتضمن قضايا تفرضها السياقات الثقافية والاجتماعية الوطنية والدولية"، مضيفة أن هذا المنهاج الجديد آثر مناقشة هذه القضايا ذات الراهنية في إطارها الصحيح داخل المؤسسات التعليمية بتأطير من المدرسين تطبيقا لمنهاج دراسي واضح المرامي والأهداف".
وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بنص واحد متضمن في كتاب "منار التربية الاسلامية" للسنة الأولى بكالوريا في موضوع "الإيمان والفلسفة"، إذ "ورد في باب تقديم نموذج لموقف يشدد الكتاب المدرسي المعني على أنه عنيف من الفلسفة"، حيث يؤطر الكتاب تقديم هذا النص بأسئلة توجيهية لدفع التلاميذ الى إجراء مقارنات بين محتوى هذا الموقف العنيف والموقف الآخر الذي يعتبر العقل والتفكير من أدوات الوصول للحقيقة."
"وبذلك يكون هذا الكتاب قد سعى إلى تمكين التلاميذ، تحت إدارة الأستاذ من تنمية تفكيرهم النقدي وتطوير كفاية الحجاج وفق خيارات تربوية واضحة ومضبوطة في إطار يمكن من التعاطي مع قضايا تثير حساسيات بطريقة تربوية هادئة عوض ترك تلك المواضيع دون تأطير حيث تكون عرضة لاستغلال لا تربوي لتمرير مواقف متطرفة، الدين السمح المعتدل بريء منها"، يورد المصدر ذاته.
واعتبرت الوزارة أن "مادة الفلسفة تحظى بمكانة متميزة في المنهاج الحالي في السلك الثانوي التأهيلي بتدريسها كمادة إجبارية ابتداء من الجدع المشترك وعلى امتداد السنوات الثلاث للسلك، بحصة أسبوعية من ساعتين إلى أربع ساعات حسب الشعب والمسالك، داعية كل المنتقدين إلى "التروي في اصدار أحكام دون التزام الشروط والضوابط العلمية والمنهاجية لإعداد الوثائق التربوية وخاصة الكتب المدرسية والتي تؤسس لإقرار مساحات للحرية والتعدد وقبول الآخر في التعاطي التربوي مع القضايا المثيرة للنقاش".
يذكر أن "الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة" كانت اعتبرت بأن برامج مادة التربية الإسلامية تدعو "للتعصب والجمود والتطرف"، محملة وزارة بلمختار "المسؤولية في الدفع بالبلاد والتعليم إلى الفتنة من خلال التأشير على كتب مدرسية متزمتة".