ابن المختار أحال 15 ملفا على القضاء

كشف رشيد ابن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بأن الوزارة، أحالت 15 ملفا على القضاء بسبب تجاوزات جسيمة، ارتكبها محسوبون على الوزارة، منها ملفات صدرت بشأنها أحكام، فيما ملفات أخرى يتم حاليا تداولها بالمحاكم. وبخصوص الاتهامات التي كيلت للوزارة حول ملفات فساد، أوضح الوزير أنه يجب التفريق الأخطاء التدبيرية والتجاوزات، معتبرا أن الكثير من الاتهامات، تفتقد للحجج.
وفي رده على الاتهامات المتعلقة باختلالات شابت صفقات البرنامج الاستعجالي، أشار ابن المختار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن عدد الصفقات تجاوز 19 ألفا، إضافة إلى 22 من سندات الطلب قائلا إنه «من الموضوعي أن يترافق إنجاز هذا الكم الهائل من النفقات مع بعض الأخطاء».
وأضاف الوزير بأنه حالما توصلت الوزارة بالمذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات، حتى سارعت إلى اعتماد مقاربة متكاملة من أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى ومقترحات المفتشية العامة للوزارة، ملفتا إلى أن مذكرة المجلس الأعلى، جاءت بناء على طلب من الوزارة وذلك استنادا إلى تقارير المفتشية العامة للوزارة حول عمليات اقتناء الوسائل التعليمية من لدن بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتضمنت المذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات،النتائج الأولية للبحث التمهيدي المنجز بخمس أكاديميات و114 مؤسسة تعليمية في شأن ما ورد في تسعة تقارير أعدتها المفتشية العامة للوزارة حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات، سارعت إلى إعداد مقاربة متكاملة من أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ومقترحات المفتشية العامة للوزارة.