قضاة جطو يكشفون اختلالات في تدبير الأكاديميات الجهوية

الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحت مجهر قضاة المجلس الأعلى للحسابات. المجلس الذي أنجز تقريرا في شأن تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيماوية على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كشف مجموعة من الاختلالات والتجاوزات، في انتظار استكمال المجلس الأعلى للحسابات لمراحل البحث في باقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
المجلس الذي أعد تقريرا بعد توصله بمجموعة من التقارير، التي أنجزتها المفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيماوية، من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد البحث التمهيدي حول الموضوع، وبناء على نتائج تقاريره السابقة والنتائج الأولية، كشف النقاب عن وجود اختلالات، عند اقتناء أو ترشيد استعمال العتاد الديداكتيكي، وأماطوا اللثام عن ما يشوب تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيماوية من تجاوزات.
ومن أهم الانتقادات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات إلى الأكاديميات الجهوية، عدم تحيين جرد عتاد المختبرات، وضعف تتبعه، وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات، وشروط التخزين والمحافظة غير الملائمة وتجاوز المقررات الدراسية لبعض العتاد، وعدم استغلال واستعمال العتاد المقتنى.
وسجل قضاة المجلس، اقتناء عتاد متخصص لمؤسسات لا تزال في طور الإنجاز، مما يسبب خطر إتلاف العتاد أو ضياعه، ناهيك عن الإشهاد على تسلم عتاد من طرف مؤسسات تعليمية، بالرغم من أنها لم تتوصل به.
وطلب جطو من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، التدخل لتفادي تواصل هذه الاختلالات، «نظرا لما يكتسيه العتاد الديداكتيكي من أهمية بالغة في أداء المهام التربوية المنوطة بالأكاديميات الجهوية، بصفة عامة، وما يمكن أن ينتج كذلك عن سوء حفظ وتخزين المواد الكيميائية من مخاطر وآثار سلبية، قد تهدد سلامة جميع المتدخلين، من تلاميذ وأساتذة وإداريين وغيرهم»‫.
وفي جوابه على المذكرة، أكد رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية، أن الوزارة قامت بتنزيل مجموعة من الإجراءات المستعجلة للوقوف على حيثيات الاتهامات، التي وجهت لمجموعة من المسؤولين بالأكاديميات الجهوية، والتأكد ومن صحة ما تم تداوله حول اختلالات وتلاعبات في تدبير الصفقات العمومية لاقتناء الوسائل التعليمية.
وأوضح، وزير التربية الوطنية، أن هذه الإجراءات تخص استنفار كل من المفتشية العامة المكلفة بالشؤون البيداغوجية والمفتشية العامة المكلفة بالشؤون المالية والإدارية، من أجل تنفيذ تفتيش عام حول جميع صفقات وسندات الطلب المبرمة من طرف مجموعة من الأكاديميات مع الشركتين المعنيتين. مشيرا إلى مراسلة المفتشية العامة للمالية من أجل إجراء فحص مواز في الموضوع، وتعليق كل الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بهذه الصفقات لحين الانتهاء من عمليات التفتيش، وإعداد تقرير حول الاختلالات في مجال اقتناء الوسائل التعليمية‫.
وفي السياق ذاته، أشارت المذكرة الجوابية لوزير التربية الوطنية، عزم الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة خلال إعادة تعيين المسؤولين الجهويين والإقليميين، في إطار تنزيل الجهوية الموسعة بالقطاع وتغيير هيكلة الأكاديميات، لإعفاء مجموعة من المسؤولين ثبتت مسؤوليتهم المباشرة في الاختلالات المرصودة.