500 رادار جديد لضبط مخالفي السرعة

قررت وزارة التجهير النقل واللوجستيك إطلاق طلب عروض جديد لاقتناء ردارات ثابتة لمراقبة السرعة في الطريق، بعد ست محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح في اختار الشركة المناسبة، كان آخرها في شهر شتنبر من السنة الماضية، حيث تقدمت إحدى المؤسسات المختصة في المجال بعرض وحيد، تم رفضه لعدم استيفاء الملف لشروط دفتر التحملات.
طلب العروض السابع، الذي أطلقته الوزارة المعنية أواخر شهر فبراير المنصرم، وحددت له آخر آجل لفتح الملفات في 27 من أبريل القادم، يتعلق بصفقة اقتناء 500 رادار ثابت لمراقبة السرعة وحركة السير بالمحاور الطرقية على صعيد الجهات الإثنا عشر بربوع البلاد، حيث حدد دفتر التحملات شروط ونوعية هذه الأجهزة المتطورة، منها تكلف الشركة الفائزة بتركيب وتتبع عمل الردادرات عبر مركز للمراقبة المعلوماتية، بالإضافة إلى أشغال الصيانة المستمرة.
وتنقسم هذه الردارات إلى ثلاثة أصناف، تتوزع أدوارها، أولا في مراقبة وتحديد سرعة السيارات والناقلات الأخرى عبر الطريق، وتوثيق المخالفات عبر التصوير الآلي للوحة العربة، ثانيا، تتبع واحتساب متوسط السرعة بين نقطتين طرقيتين، ثالثا رصد عدم احترام الإشارات الضوئية بالمدار الحضري.
ويدخل العرض الجديد لاقتناء 500 رادار متطور لمراقبة حركة السير، الذي حددت تكلفته المالية في 200 مليون درهم، والذي سيتطلب استكمال تركيبها مدة 18 شهرا، في إطار مشروع مبرمج لوزارة النقل والتجهيز، يهم اقتناء 1200 رادارا خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث سبق لمحمد نجيب بوليف للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أن كشف قبل شهور بالرباط، أن وزارته أطلقت طلبات عروض لاقتناء مئات الرادارات الجديدة، في إطار تفعيل استراتيجية المراقبة الأوتوماتيكية بالرادارات الثابتة، من خلال وضعها في جميع المحاور الطرقية، داخل وخارج المدار الحضري، التي تعرف حوادث سير خطيرة أو مميتة، وذلك لتوسيع مجال المخالفات المرصودة، حيث ستشمل بالإضافة إلى السرعة، مخالفات عدم احترام الضوء الأحمر، وتجاوز الخط المتصل.