تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية 318 تصريحا بالاشتباه مرتبطة بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2015 ، مما يرفع عدد التصريحات بالاشتباه المتوصل بها منذ إحداث الوحدة سنة 2009 إلى 1185 تصريحا. وتلقت هذه الوحدة، الملحقة برئيس الحكومة، والتي نشرت مؤخرا تقريرها، 305 تصريحا بالاشتباه تتعلق بجريمة غسل الأموال و13 تصريحا تهم تمويل الإرهاب، مما يرفع عدد التصريحات بالاشتباه منذ أكتوبر 2009 إلى 1162 تصريحا متعلقا بغسيل الأموال و23 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب. وأبرز التقرير أنه في سنة 2015 توصلت الوحدة بتصريح بالاشتباه يتعلق بعمليات لم يتم تنفيذها بعد، حيث أصدرت بشأنه قرارا بالاعتراض. وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار إثراء الملفات التي تقوم بمعالجتها، وجهت الوحدة للأشخاص الخاضعين 5077 طلبا برسم سنة 2015 ، مقابل 4914 طلبا سنة 2014 و1543 طلبا سنة 2013 . كما أنه خلال سنة 2015 بلغ عدد الطلبات المعلومات الموجهة من قبل الوحدة للبنوك 3908 طلبا، مقابل 1019 موجها لشركات تحويل الأموال، بينما توزع 150 طلبا للمعلومات على باقي القطاعات (شركات البورصة وشركات التأمين والكازينوهات والموثقين وشركات التمويل..). بخصوص التصريحات التلقائية الواردة، تلقت الوحدة أربعة تصريحات سنة 2015، بينما توصلت الوحدة منذ سنة 2009 بما مجموعه 29 تصريحا تلقائيا على التوالي من مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبنك المغرب والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بالإضافة إلى أول تصريح تلقائي توصلت به الوحدة سنة 2015 من قبل مكتب المحاماة . على المستوى الدولي، انتقل عدد المعلومات المرسلة من طرف الوحدة من 19 طلبا سنة 2014 إلى 20 سنة 2015 . وحسب التقرير، فإنه خلال سنة 2015 تم توجيه هذه الطلبات إلى تسع وحدات معلومات مالية نظيرة. وبخصوص عدد المعلومات الواردة من الوحدات النظيرة، انتقل هذا العدد من 82 طلبا سنة 2013 إلى 77 طلبا سنة 2014 ، ثم إلى 131 طلبا سنة 2015. وسجلت وحدة معالجة المعلومات المالية أن تبادل المعلومات ظل مركزا ، على الخصوص، على الوحدات الأوروبية بنسبة 87 في المائة سنة 2015 ، مقابل 91 في المائة سنة 2013 و 86 في المائة سنة 2014 . وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات شملت 86 شخصا وهيئة سنة 2015 مقابل 119 سنة 2014 ، كما همت عمليات التحيين 17 إضافة إلى اللوائح و9 تعديلات و 12 تشطيبا سنة 2015.
