مديرية الأمن تراسل بنشماس واليزمي بسبب تصريحات نسبت لهما تدين رجال الأمن

راسلت المديرية العامة للأمن الوطني، كلا من رئيس مجلس المستشارين والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص مانسبه الموقع الإخباري "اليوم 24" لهما من تصريحات تدين عمل رجال الأمن.
وذكرت مصادر مطلعة أن المراسلتين تضمنتا الإشارة إلى نقل الموقع لتصريحات منسوبة لبنشماس واليزمي، تطعن في عمل رجال الأمن، عبر ادعاء "أن الأجهزة الأمنية تعطي الأولوية للجانب الأمني على حساب الحريات العامة والحقوق، وهو مايبرر التدخلات الأمنية العنيفة في كثير من الحالات في حق المحتجين والمتظاهرين، وأن هذه الأجهزة لاتزال تعاني من أزمة ثقة تجاه باقي المؤسسات والمجتمع".
وأضافت المصادر ذاتها أن مراسلة المديرية اعتبرت أن مانسب للمسؤولين المذكورين هو إمعان في المساس بصورة المؤسسات الأمنية المغربية، وبالمكتسبات الوطنية في تدعيم حقوق الأنسان، حيث قالت أن الموقع المذكور زعم أن المداخلات التي ألقيت خلال اليوم الدراسي المنظم بمجلس المستشارين، جاء فيها "أن الأجهزة الأمنية تواجه انتقادات بكون سلوكها يتعارض مع القانون، وتبرر ذلك بأن لديها تعليمات معينة من أجل القيام بماقامت به، على الرغم من أنه ينتهك الحقوق والحريات".
ووفق المصادر ذاتها فإن المديرية وإن كانت تعلم أنه "يصعب التوفيق بين الأمن وحقوق الإنسان في حالات التوتر والأزمات، إلا أنها اعتبرت أن التصريحات المنسوبة لبنشماس واليزمي فتحت اباب أمام تأويلات واستنباطات مغلوطة، ذهبت إلى حد التشكيك في مشروعية التدخلات الأمنية وإلى اتهام المرفق العام الشرطي صراحة بانتهاك وخرق حقوق الإنسان".
وذكرت المديرية، حسب ذات المصادر، بأن "الحق في السلامة الجسدية والحق في الحياة، هي حقوق أساسية تنصرف لجميع المواطنين، بمن فيهم موظفي وموظفات المؤسسات الأمنية، وأشارت إلى أن العشرات من عناصر القوات العمومية تعرضوا ويتعرضون لاعتداءات خطيرة، ترتب في حالات الوفاة، وفي حالات أخرى عاهات مستديمة وإصابات بليغة، وذلك بمناسبة ممارستهم لمهامهم الرامية لتحقيق مطلب الأمن، دون أن يكون هذا الجانب حاضرا في التقارير ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان".
وطالبت المديرية من رئيس مجلس المستشارين والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باتخاذ مايرونه مناسبا لحماية سمعة المؤسسة الأمنية، وضمان الاعتبار الشخصي لموظفيها، مذكرة بأنهاستواصل التزامها بدعم اختيارات المغرب الراسخة في مجال حماية حقوق الإنسان.