اتهم أستاذ اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق، جامعة الحسن الثاني، الدكتور حسن حلمي، إدارة كليته، "بالتلاعب في نتائج امتحانات الفصل السادس من شعبة الدراسات الإنجليزية برسم الدورة الثانية من الموسم الدراسي 2017". وجاء في رسالة رفعها مؤخرا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويتوفر "الأحداث أنفو"، على نسخة منها، أن إدارة الكلية المذكورة حاولت التدخل لتغيير نتائج امتحانات الفصل المذكور "أولا بالسماح لمجموعة من الطلبة الغائبين في الفوج الذي أقوم بتدريسه باجتياز الامتحان في فوج لم يكونوا مسجلين فيه". وأضاف أستاذ اللغة الإنجليزية أن الإدارة نفسها حاولت في مرحلة لاحقة "أن تستصدر قرارا من لجنة يقضي باعتماد النتائج المحصل عليها في امتحانات سمحتْ لهؤلاء الطلبة باجتيازها في تحد سافر للأعراف الجامعية وللقوانين المنظمة" حسب ما جاء في رسالته إلى الوزير المسؤول عن قطاع التعليم العالي. ويعود أصل المشكل إلى تسجيل أستاذ الدراسات الإنجليزية غياب ما يقرب ثلث الفوج الذي يدرسه أثناء إجراء الامتحان النهائي للوحدة، قبل أن يكتشف أن مجموع الطلبة الغائبين، وعددهم 42 طالبا، قاموا بتغيير الفوج دون القيام بإجراءات إدارية، وأجروا الامتحانات ضمن مجموعة أخرى، مما دفع الأستاذ المعني إلى تنبيه العميد ورئيس الجامعة بحضور عضوين من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى ما ينطوي عليه ذلك من تجاوز للقوانين المنظمة. ويضيف الأستاذ حسن حلمي في رسالتين أخريين موجهتين إلى كل من الوزير ورئيس جامعة الحسن الثاني، ويتوفر الموقع على نسخة منهما، أن الإدارة قررت في البداية اعتبار الطلبة المعنيين غائبين قبل أن يعمد العميد إلى " استصدار قرار من لجنة كونها هو يقضي باعتماد النتائج المفتوحة للطعن". ثم بعدها يفاجأ أستاذ الدراسات الإنجليزية ب" بتغيير نتائج ثلاث طالبات فقط من بين مجموع الطلبة الغائبين". وقد دفع هذا السلوك، حسب ما ورد في رسائل الدكتور حسن حلمي إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة الحسن الثاني، بعض الطالبات إلى الاعتصام قرب مكتب عميد الكلية، بناء على ما اعتبرنه حيفا لحقهن، قبل أن تقوم إحداهن لها جنسية أسترالية برفع رسالة تظلم إلى رئيس الجامعة عممتها في وسائل التواصل الاجتماعي وتتضمن اتهامات، الأمر الذي دفع أستاذ الدراسات الإنجليزية إلى مطالبة الوزير بفتح تحقيق في هذه القضية.
