قضت المحكمة الابتدائية بمكناس مؤخرا بأداء 35 مليون سنتيم لفائدة سيدة خضعت لعملية جراحية بمصحة خاصة بمكناس ،بعد الأضرار الصحية الكبيرة التي لحقتها بعد ذلك نتيجة التقصير والخطأ الطبي المتمثل في نسيان ضمادة داخل بطنها، اضطرها تحت وطأة الألم الشديد إلى إعادة العملية الجراحية بعد شهور بمصحة خاصة بالرباط التي اكتشفت الخطأ. وتعود فصول الواقعة وفق مصادر جد مطلعة إلى اواخر شهر مارس من سنة 2015، حينما قصدت السيدة " ط.ف" مصحة خاصة كائنة بشارع بئر انزران من أجل إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية، إلا أنه بعد العملية تم نسيان ضمادة داخل تجويف البطن تسبب لها في الام شديدة لمدة ثلاثة أشهر التي تلت العملية، قبل اكتشاف سبب الألم وخضوعها لعملية جراحية بمصحة خاصة شهيرة بالرباط، حيث تم استئصال الضمادة المتعفنة و بتر جزء من الأمعاء الدقيقة للمدعية. ومن خلال تقرير خبرة طبية أنجزها ثلاثة أطباء بأمر من المحكمة، تبين أن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية، ارتكب خطأ طبيا تمثل في نسيان ضمادة بجوف بطن السيدة، وتم تحميل الطبيب الجراح كافة المسؤولية، لكونه ملزما قبل إقفال الجرح بالتأكد من وجود جميع الضمادات التي تم استعمالها في العملية، رغم دفعه المردود عليه بكون الممرض المساعد هو المسؤول والمكلف بالعد، لاعتبار الجراح هو رئيس الفريق الطبي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إخلالا بالتزام اليقظة، وبذل العناية وتقصيره في عناية المريضة سواء أثناء العملية الجراحية أو بعدها. وباعتبار أن المصحات الخاصة هي المسؤولة عن الأخطاء الطبية كيفما كان العقد مع الطبيب وفق قرار المجلس الأعلى الذي يرى أن علاقة المصحة بالأطباء الزائرين لا تنتهي بانتهاء العملية، وإنما تبقى المصحة مسؤولة مدنيا عما يرتكبه الأطباء من أخطاء تنتج عنها أضرار مادية وجسدية ونفسية كما حصل مع المدعية، التي تكبدت مجموعة من المصاريف الطبية والتنقلات من تحاليل و فحوصات بالاشعة وأدوية ومصاريف عملية جراحية...، وأخيرا أضرار جسدية لخصها التقرير الطبي في نسبة عجز دائم محددة في 30 % مع الألم وتشويه على جانب من الأهمية، لتقرر المحكمة تحديد 35 مليون مبلغا للتعويض، وبتاريخ 9 غشت 2017 سيقوم مفوض قضائي بالحجز على المصحة في أفق توفير المبلغ أو بيع المحجوزات.
