سفارة المغرب بالكوت ديفوار تنفي إدعاءات طرد الجالية المغربية

نفت سفارة المغرب في كوت ديفوار، اليوم السبت(20 يناير)، ما تداولته بعض المواقع والصحف حول الادعاءات المتعلقة بنية السلطات الإيفوارية طرد الجالية المغربية من هذا البلد، مؤكدة أن هذه الادعاءات "خالية من أي أساس موضوعي وواقعي، وهي ملزمة فقط لمن يبثونها".
وأوضح بيان توضيحي للسفارة، أنه "منذ بداية شهر غشت 2017، أقرت جمهورية كوت ديفوار مصاريف بطاقة الإقامة قدرها 300 ألف فرنك (أكثر خمسة آلاف درهم) لمدة خمس سنوات لجميع الأجانب غير المنحدرين من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وأضاف أنه "لحد الآن، لم يتم تطبيق هذه الضريبة بعد، ولم يتعرض أي مواطن مغربي لأي تضييق حتى الساعة كما لم يتم إبلاغ السفارة رسميا بأي حادث يتعلق بهذا الموضوع".
وأشار البيان إلى أنه "من جهة أخرى، ما زالت الجهود الدبلوماسية مستمرة بالتنسيق مع السلطات الإيفوارية لإيجاد صيغة مرنة لإمكانية تطبيق هذه الضريبة مع مراعاة الظروف الاقتصادية لبعض المواطنين المغاربة"، مؤكدا أن "السلطات الإيفوارية أبانت عن تفهمها لهذه المطالب المشروعة، كما تعهدت بإيجاد الحل المناسب لهذه المسألة، مع مراعاة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين".
وخلص البيان إلى أنه، وبالنظر إلى العلاقات الأخوية الممتازة بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، فإن سفارة المغرب في أبيدجان "واثقة من التوصل لحل مقبول في القريب العاجل، كما تدعو المواطنين المغاربة المقيمين بالكوت ديفوار للتحلي بالصبر والتروي".