أحالت الضابطة القضائية صباح أمس السبت، متهما بالنصب والاحتيال على المتقاضين داخل محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد أن أوقع به كمين في أيدي عناصر الأمن التي تعمل داخل المحكمة. فبأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تم اعتقال أحد الأشخاص بالمحكمة يوم الخميس، فاتح فبراير الجاري، بتهمة النصب وادعائه التوسط لدى أحد المتقاضين من أجل التدخل في ملفه المعروض على التحقيق لدى المحكمة ذاتها. وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء كان قد تلقى شكاية من أحد المواطنين تفيد أن شخصا ادعى أنه وسيط من أجل التدخل في التحقيق الذي يجريه القضاء المختص في ملف يتعلق باغتصاب قاصر، حيث مَثَّلَ على والد المتهم المعتقل على ذمة هذا الملف دور والد الفتاة القاصر ضحية الاغتصاب. ومن أجل التنازل عن متابعة المتهم، طالب والده بأداء مبلغ مالي حدده بنفسه، وتمكن من أخذه قبل أن يكتشف والد المتهم أنه وقع ضحية نصاب يتخذ من المحكمة فضاء للإيقاع بضحاياه، مستغلا قدرته على تقمص الأدوار التي يبرع في أداء جميع مشاهدها، تارة بالتدخل في بيع الوهم للمتقاضين، مدعيا علاقاته مع القضاة، وأخرى بالنصب والاحتيال كما أوقع في ذلك والد الشاب المتهم على ذمة قضية اغتصاب قاصر. وبتعليمات من الوكيل العام «نجيم بنسامي» كان قد أصدرها إلى عناصر الأمن بالمحكمة، واستنادا إلى الكاميرات المبثوثة في عدد من فضاءات المحكمة، تم الإيقاع الخميس الماضي بالشخص المتهم بالنصب داخل محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وإحالته على الضابطة القضائية من أجل التحقيق معه في المنسوب إليه، ومواجهته بالشكاية المقدمة من الضحية الذي تسلم منه مبلغا ماليا، ذكرت مصادرنا أنه يفوق المليون سنتيم. يذكر أن الوكيل العام الحالي كان قد تسلم مهامه خلال الأسابيع الأخيرة من شهر دجنبر المنصرم، في إطار مهمة انتدابية، خلفا لسلفه الحسن مطار الوكيل العام السابق الذي أحيل على التقاعد، بعد أن شغل مهام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، حيث استطاع أن يباشر مهامه الجديدة بسلالة كبيرة، نظرا لإطلاعه المباشر وعمله الميداني بمهام النيابة العامة بالعاصمة الاقتصادية.
