عبد النبوي: اعتقال السائقين المخالفين غير قانوني

بعد تواتر عمليات اعتقال سائقين مغاربة، من قبل شرطة المرور، بداعي وجود مخالفات مسجلة في حقهم، خرج رئيس النيابة العامة، ووجه مذكرة بهذا الشأن للوكلاء العامين ووكلاء الملك بهذا الشأن.
وقالت مذكرة عبد النبوي، أن رئاسة النيابة العامة لاحظت أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير، لم يتم تبليغم بها، مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.
وقالت المذكرة، إنه وطبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر المططلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه، يظل دون جدوى رغم مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانيةالتنفيذ على أموال المحكموم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.
وطلب رئيس النيابة العامة بالعمل فورا على مراجعة كافة أوامر الاعتقالالصادرة في ملفات الأكراه البدني، والمتعلقة بالغرامات فقط، للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها.
وكان عدد من السائقين قد ألقي عليهم القبض بشكل مفاجئ، ووجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني بسبب مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.