الأميرة للا مريم تتابع حصيلة المرأة والطفل في وضعية هشاشة

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، اليوم الأربعاء(21 فبراير) بالمسرح الوطني محمد الخامس، حفل اختتام اللقاء الذي نظمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل حول موضوع "المرأة والطفل في وضعية هشاشة".
نديرة الكرماعي العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قدمت بهذه المناسبة مذكرة مفاهيمية حول الهشاشة، أشارت فيها إلى أن الهشاشة، التي تصنف حسب النوع والسن والوسط المعيشي، تعد مصدر تهميش وإقصاء نتيجة الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن المغرب أطلق، بهدف محاربتها، عددا من البرامج للعناية بهذه الفئات، تروم النهوض بها وتسهيل الاندماج وتجنب الانحراف.
واستعرضت، في هذا الإطار، تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم إطلاقها في ماي 2005، والتي وضعت ضمن برامجها، برنامجا خاصا لمحاربة الهشاشة، مكن من استفادة فئات عريضة من الساكنة من العديد من الأنشطة، مبرزة أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإن الخصاص في تزايد بالنظر للتغييرات المجتمعية، داعية إلى ضرورة تظافر الجهود لتحقيق التنسيق في إطار الالتقائية والحكامة.
وبعد عرض وصلة حول "الزواج المبكر"، أكدت أمينة أوفروخي، قاضية خارج الدرجة رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، في كلمة حول الزواج المبكر، أن هذه الظاهرة تشكل إهدارا لحق الفتاة في بناء حياة كريمة وللطاقة المستقبلية التي يحتاجها المجتمع، مشددة على الحاجة الملحة للارتقاء بالعقليات من أجل ترسيخ الوعي بأن المكان الطبيعي للفتاة يتمثل في المدرسة.
وأبرزت أن مؤسسة النيابة العامة تعمل، وتنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، على تعزيز دور النيابة العامة عبر محاكم المملكة، لحماية حقوق الأطفال، وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، ومواصلة التعبئة لرصد الحالات المعروضة ضمن القضايا بغية توفير المعطيات الإحصائية المطلوبة في المجال، وتشكل بذلك ضمانة قوية لانخراط الجميع في الجهود المبذولة.
يذكر أن صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تسهر، منذ ثلاثين سنة، بالتزام كبير على النهوض بأوضاع المرأة والطفل، من خلال ترؤسها للمرصد الوطني لحقوق الطفل، والاتحاد الوطني لنساء المغرب. ومن خلال هاتين المؤسستين، تقود صاحبة السمو الملكي مبادرات تسهم في إنصاف المرأة والطفل، وتمتيعهما بالمواطنة الكاملة.
يذكر أن الاتحاد الوطني لنساء المغرب، الذي تم إحداثه في شهر ماي من سنة 1969 تحت الرعاية السامية لجلالة المغفور له الحسن الثاني، يعد منظمة غير حكومية ذات منفعة عامة بمقتضى ظهير 1972. وقد تم تنظيمه طبقا لمقتضيات ظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة كما وقع تغييره وتتميمه سنة 1973، ويعتبر منظمة مفتوحة في وجه كل النساء دون تمييز.
ويوجه الاتحاد جهوده وأنشطته لمحاربة كل أشكال الهشاشة التي تعاني منها المرأة المغربية، وذلك من خلال برامج محو الأمية وخلق مشاريع مدرة للدخل ومراكز التكوين ومراكز الاستماع واستقبال النساء ضحايا العنف.
أما المرصد الوطني لحقوق الطفل، فيعمل منذ إنشائه في 1995 على حماية حقق الطفل المتعارف عليها دوليا، بمقاربات متعددة، لاسيما الترافع عبر برلمان الطفل ومناهضة كل أشكال سوء معاملة واستغلال الطفل.