تسعى جماعة طنجة لإيجاد صيغة توافقية مع مالكي العقارات في إطار التراضي للتخفيف من عبئ الأحكام القضائية، المرفوعة ضدها حول مطالب تسديد تعويضات نزع الملكية، التي في ذمتها. ولهذا الغرض، عقد عمدة المدينة، أمس الخميس (22 مارس)، اجتماعا مع المصالح الجماعية المعنية (قسم التعمير، قسم الشؤون القانونية والمنازعات، مصلحة الممتلكات)، لمناقشة ملفات نزع الملكية والدعاوي المقدمة ضد الجماعة، تزامنا مع دراسة مشروع تصميم تهيئة، قصد استحضار الإشكالات المطروحة المرتبطة بتدابير نزع الملكية. وأعلنت جماعة طنجة رغبتها في اعتماد طريقة استباقية لحل مشاكل نزع الملكية، التي لها علاقة بتصميم التهيئة، لتفادي إثقال كاهل ميزانيتها، بعد تراكم الديون عليها، جراء الأحكام القضائية المرفوعة ضدها. كما سارع عمدة طنجة إلى تدارس الإجراءات العملية لتفعيل عمليات التحصيل والبحث عن السبل الكفيلة لدعم القباضات والمصالح الجبائية، في اجتماع عقده مع الخازن الجهوي وخازن عمالة طنجةأصيلة، قصد تفعيل مجموعة من التدابير لتحسين المداخيل، بالموازاة مع تنفيذ القانون رقم 17-82 المتعلق بإلغاءات الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وكانت جماعة طنجة قد استأنفت نزيفها المالي، خلال السنة الجارية، من خلال تنفيذ أول اقتطاع من حسابها البنكي منذ يناير المنصرم، بلغت قيمته أزيد من خمسة ملايير سنتيم (58.545.653 درهم)، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، والتي تتعلق بمجموعة من القضايا تخص في غالبيتها تعويضات المتضررين من إجراءات نزع الملكية. وبعد هذا الحجز الأخير، وصل مجموع المبالغ المالية، التي تم اقتطاعها من رصيد مالية جماعة طنجة منذ سنة 2015 وفق أحكام قضائية، إلى أزيد من 50 مليار سنتيم، في الوقت الذي تواجه فيه حوالي 87 قضية أخرى أمام محاكم طنجة والمحكمة الإدارية بالرباط، حسب ما جاء في تقرير قسم الشؤون القانونية، الذي عرض خلال دورة فبراير الأخيرة، وهو ما يعني استمرار تهديدات الاقتطاعات، بالرغم من محاولات المجلس إعادة النظر في طريقة تنفيذ الحجوزات على حسابه المالي، بعد مراسلته لمختلف الجهات المعنية لإيجاد حل لوقف هذا النزيف.
