مسؤولو الضرائب يعدون بحل إكراهات الأداء بقباضات طنجة

وعد إبراهيم بكاري، الخازن الجهوي بطنجة، بإيجاد حل لجميع الاكراهات التي يعرفها مجال تحصيل الضرائب بطنجة، وذلك من خلال إعتماد تجربة التدبير المندمج التي تتيح أداء الضرائب في اي قباضة بالتراب الوطني، وهي التجربة المعمول بها بمدينة تطوان بالإضافة الى تعبئة موارد بشرية تمكن من فتح شبابيك جديدة بالقباضات ال الموجودة حاليا.

وأوضح إبراهيم بكاري في لقاء تواصلي حول القانون رقم 12-120 المتعلق بالاعفاء الضريبي ،أن أحد عوامل الاكتظاظ هو أداء الملزمين بأداء الضرائب في اخر لحظة لانتهاء أجل التحصيل، داعيا في نفس السياق الى أداء الضرائب عبر موقع الخزينة العامة للمملكة على الانترنت.
وأكد بكاري، المسؤول الاول عن الخزينة في طنجة خلال نفس اللقاء المنظم من طرف كل من الجماعة الحضرية لطنجة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة ،أن القانون رقم 12- 120 ، المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، جاء في سياق توفير موارد مالية اضافية لمواجهة الوتيرة المتصاعدة للنفقات،مشيرا الى ان الهدف الرئيس للقانون هو تحفيز الملزمين بالضرائب بالأداء التلقائي للمتأخرات من أجل الرفع من المداخيل المالية للجماعات.
من جانبه دعا محمد الشريقي ، المدير الجهوي للضرائب بطنجة، جميع الملزمين بضرورة الاسراع في أداء المستحقات قبل نهاية شهر دجنبر من العام الحالي وذلك للاستفادة من جميع الاعفاءات المتعلقة بالرسوم الصادرة قبل فاتح يونيو2013.
وأوضح الشريقي، أن هناك شكايات عديدة تستقبلها مصالح المديرية، لكن البت فيها يستلزم بعض الوقت نظرا للطبيعة المعقدة لبعض هذه الشكايات ،مضيفا بأنه على استعداد لحل جميع ملفات المواطنين.
ومن النقاط المثيرة للجدل في القانون التي أثارها مشاركون في اللقاء، وجود إعفاء لرسم السكن في النسخة الفرنسية، وعدم تضمن إعفاء هذا الرسم في النسخة العربية للقانون، فيما أكدا الخازن الجهوي والمدير الجهوي للضرائب أن رسم السكن المعروف سابقا بالنظافة، لم يتم ادراجه ضمن الرسوم المعفية من الزيادات والغرامات الناجمة عن التأخير.
وأبرزمشاركون في هذا اللقاء التواصلي ، مختلف الاكراهات التي يتخبط فيها مجال تحصيل الضرائب في مدينة طنجة خاصة على مستوى الازدحام الكبير عند القباضات، نظرا لعدم مسايرة هذه المراكز للنمو الديمغرافي الذي تعرفه المدينة، كما أشارو الى مسألة استخلاص الضرائب من الحسابات البنكية،وعدم توصل بعض الملزمين بالضرائب باشعارات الضرائب عبر البريد في وقتها المحدد.