استياء عارم للتجار والمهنيين بطنجة بسبب القانون رقم 12 - 120

عبر العشرات من التجار والمهنيين بطنجة عن عميق استيائهم من المشاكل التي يلاقونها مع مصالح وزارة المالية، وتحديدا الخزينة العامة ومديرية الضرائب بسبب سوء تنفيذ القانون رقم 12 - 120 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المرتبطة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوات المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات قبل فاتح يناير 2013، ذلك أن الخاضعين والملزمين يحق لهم تسديد أصل هاته الرسوم والأتاوة قبل 30 دجنبر من السنة الحالية على أن يقوم المحصِل تلقائيا، ومن دون طلب مسبق من الملزم، بتطبيق الإلغاءات المشار إليها في القانون السالف الذكر. لكن واقع الحال يؤكد أن تطبيق هذا القانون تصادفه مجموعة من الإكراهات والمعيقات، وفي مقدمتها الخلط الحاصل على مستوى الفصل العاشر بين النسختين العربية والفرنسية، فالنسخة الفرنسية تنص على إلغاء الذعائر في حين النسخة العربية تبقي عليها، مما يتسبب في العديد من النزاعات بين موظفي الخزينة والملزمين، وعلى الرغم من إثارة انتباه الحكومة لهذا الإشكال لكنها رفضت لحد الآن تصحيح الوضع، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الخلفيات الكامنة وراء ذلك وفي ما إذا كان الأمر مقصودا لتجنب تنفيذ القانون؟...
ومن بين المشاكل التي أثارت الاحتجاج أيضا تلك المتعلقة بضريبة النظافة، فالقانون 12 - 120 يتكلم عن ضريبة السكن ولا يشير لضريبة النظافة، والحال أن المشرع المغربي حذف منذ 2008 ضريبة النظافة وسماها ضريبة السكن، لكن مسؤولي الخزينة العامة يجبرون المواطنين على أداء ضريبة النظافة المستحقة قبل 2008 مع تأدية غرامات التأخير وصوائر التحصيل، وهو ما يشكل تناقضا صارخا مع الأهداف التي توخاها المشرع من القانون 12 - 120، وحسب الخازن الجهوي والمفتش الجهوي للضرائب، فإن الإشكال هو قانوني صرف، إذ يجب إضافة ضريبة النظافة ضمن قائمة الضرائب المشمولة بالقانون السالف ذكره.
التجار والمهنيون سجلوا بمرارة المعاناة التي يكابدونها بشكل يومي أثناء تأديتهم لواجباتهم الضريبية، فالملزم مطالب بتأدية مستحقاته الضريبية في أكثر من قباضة نظرا لكون الخزينة العامة قامت بتوزيع أنواع الضريبة على القباضات، ذلك أن ضريبة السكن على سبيل المثال تؤدى في قباضة معينة بينما الضريبة المهنية تؤدى في قباضة أخرى، وهو ما يخلق متاعب كبيرة للملزمين، ناهيك عن أن طنجة التي يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، تتوفر على ثلاث قباضات فقط ( الحي الجديد، الدرادب وطنجة المركز) في حين أن مقاطعة بني مكادة وعمالة الفحص أنجرة لا تتوفر بهما أي قباضة، مما يساهم في تزايد الاكتظاظ بشكل يفوق الاحتمال.
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، عبر عن تضامنه مع المطالب التي عبر عنها التجار والمهنيون، خلال اللقاء التواصلي المنظم يوم الأربعاء المنصرم، مؤكدا أن الكثير من المشاكل التي أثيرت حول القانون 12 - 120 هي ذات طبيعة قانونية، وأن الحكومة مطالبة بحل هذا الإشكال، مع تأكيده على أن هذا الموضوع أثير بمجلس المستشارين والتزمت الحكومة بإيجاد حل له في القريب العاجل لكن لحد اليوم فالأمور مازالت على حالها مما يطرح التساؤل حول جدية الحكومة في التعاطي مع هذا الموضوع.
عمر مورو أشار أيضا إلى أن رئاسة الغرفة سبق لها أن نبهت إلى مشاكل الاكتظاظ والنقص في الموارد البشرية ومحدودية القباضات الموجودة بالمدينة، مما يساهم في عدم تجاوب الملزمين مع مقتضيات القانون 12 - 120، وعلى الرغم من الوعود التي قدمتها الجهات المركزية لحل هاته المشاكل لكن لا حياة لمن تنادي، يضيف رئيس الغرفة، مؤكدا عزمه على مواصلة تنبيه الحكومة لكل هاته الاختلالات حتى يتم تجاوزها، مؤكدا أن الوضعية الاقتصادية الحرجة التي تجتازها بلادنا تحتم على الحكومة الإنصات لمعاناة التجار والمهنيين، وتحسين فضاء الاستقبال بمصالح الخزينة العامة ومديرية الضرائب بهدف استثمار النتائج المرجوة من القانون 12 - 120، وفي غياب ذلك فإن هذا القانون سيبقى حبرا على ورق، وخزينة الدولة هي المتضررة في نهاية المطاف.