رئيس ابتدائية واد زم: «أزمة العدالة جعلتنا نصر على تجويد أدوات التدبير واعتماد الانفتاح»

أنجز رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم الدكتور «سمير أيت أرجدال» إصدارين: الأول يتعلق بحصيلة منجزات المحكمة التي يترأسها برسم سنة 2017. والثاني يرتبط بالتقرير التركيبي للنشاط العلمي للمحكمة الابتدائية بوادي زم برسم نفس السنة.
وجاءت هذه المبادرة، التي وصفتها بعض المصادر ب «السابقة»؛ في سياق «التعريف بالمجهودات الجبارة التي يبذلها القضاة وأطر وموظفو كتابة الضبط وباقي مساعدي السلطة القضائية للرقي بأداء المحكمة الإبتدائية بوادي زم؛ وتكريسا لمبدإ التتبع والتقييم».
وفي تصريح لرئيس المحكمة أفاد أن «هذا الإنجاز يأتي في سياق تنزيل مشروع تدبير المحكمة المعلن عنه خلال حفل تنصيبه؛ والإلمام بدرجة قياسات أدائها؛ في سبيل التشخيص الموضوعي وتحديد الإكراهات ومكامن الخلل في أداء المحكمة؛ ثم البحث عن السبل والوسائل الفاعلة لتذليل الصعوبات القائمة خدمة للعدالة وضمانا لحقوق المتقاضين والمرتفقين».
كما أكد رئيس المحكمة أن «هذا الإنجاز يعتبر في عمقه وسيلة للمتابعة الذاتية والمهنية لقياس أداء كافة مكونات العدالة؛ و يعد في جوهره دليلا على الإصرار والمواصلة والمرافقة والمراقبة والمواكبة المستمرة؛ باعتبارها مداخل أساسية لنجاح المهام التدبيرية والتسييرية في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية».
وفي نفس السياق أفاد المتحدث ذاته أن «الأزمة التي تعيشها العدالة خاصة في شقها المتعلق بالثقة المجتمعية جعلته يصر على تجويد أدوات التدبير واعتماد آلية الانفتاح عبر التعريف بأداء المحكمة وبمناهج تسييرها؛ وممارسة النقد الإيجابي لتطوير قدراتها المهنية والسعي إلى تحسين مداخل فعاليتها ونجاعتها».
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير المنجز بشأن الحصيلة السنوية لأداء المحكمة الابتدائية بوادي زم يشير بتفصيل إلى جميع أنشطة المحكمة سواء على مستوى الأداء القضائي أو الأداء الإداري. كما أنه يبين تجليات تعزيز منظومة القيم وحقوق الإنسان بذات المحكمة؛ ويوضح الدعامات المعتمدة في مجالات التأطير والتخليق والمراقبة والتقييم.
أما التقرير التركيبي المتعلق بالنشاط العلمي؛ فإنه كان فرصة لبيان أوجه مداخل تأهيل الموارد البشرية العاملة بدائرة نفوذ المحكمة؛ كما أنه كان مناسبة للإحاطة بمختلف الندوات والأيام الدراسية والموائد المستديرة التي نظمتها المحكمة؛ وذلك في تفاعل مستمر مع المستجدات القانونية وتغير المفاهيم الدستورية المرتبطة بحقوق المتقاضين وحرياتهم وأمنهم القضائي.