تواجه الأكاديمية السويدية المسؤولة عن توزيع جوائز نوبل للآداب، أزمةً داخليةً إثر استقالة 3 من حكمائها الخميس 5 أبريل 2018. وجاءت استقالة الثلاثة عقب موجة تسريبات متصلة بحركة "أنا أيضاً Me too" المناهضة للتحرش الجنسي، التي تشير إلى علاقات وطيدة بين الأكاديمية وشخصية من عالم الثقافة، متهمة بارتكاب جرائم جنسية، ما دفع الأكاديمية إلى إنهاء علاقتها بهذه الشخصية الفرنسية وفتح تحقيق داخلي. واستقال الثلاثة من منصبهم احتجاجاً على الانقسامات التي بدأت تظهر في المؤسسة، عقب كشف حركة "أنا أيضاً Me too"، في نوفمبر 2017، عن علاقات وطيدة بين الأكاديمية والفرنسي المتهم بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية مع نساء من أعضاء الأكاديمية، أو زوجات لأعضاء فيها، أو بناتهم أو من نساء أخريات. ونشرت صحيفة Dagens Nyheter السويدية شهادات 18 امرأة، يؤكدن أنهن تعرَّضن للعنف وللتحرش من جانب هذا الرجل الفرنسي المتزوج من الشاعرة والكاتبة المسرحية كاتارينا فروستنسن، العضو في الأكاديمية السويدية. وأنهت الأكاديمية منذ ذاك كل علاقاتها معه، كما قطعت مساعداتها لدار المعارض والعروض الفنية التي يديرها في ستوكهولم، وتشكل مقصداً للنخب الثقافية السويدية. وفتحت الأكاديمية تحقيقاً داخلياً، واستعانت بخدمات هيئة محامين. ولم يُعلن عن نتائج عمل هذه الهيئة، في ظل التكتم الكامل من جانب أعضاء الأكاديمية. وبحسب بيتر آنغلوند، وهو أحد الأعضاء الثلاثة المستقيلين من الأكاديمية، فإن المسألة أثارت انقساماً عميقاً في أوساط الأدب والشعر، في هذا البلد الاسكندنافي، الذي تحوي محفوظاته أسرار نوبل منذ انطلاقة هذه الجوائز العريقة. وأوضح في رسالة موجَّهة لصحيفة Aftonbladet السويدية "بدأت بوادر شقاق لا يكف عن التوسع"، مشيراً إلى أن الأمينة الدائمة سارة دانيوس، التي خلفته في 2015 تواجه انتقادات داخلية "غير مبرَّرة". ولفت عضو الأكاديمية السويدية أندرس أولسون، إلى أن الاستقالات تعقب تصويتاً أفضى إلى تجديد الثقة من أكثرية أعضاء الأكاديمية بكاتارينا فروستنسن، زوجة الفرنسي المتهم بالتحرش.
