حكيم بن شماش يكتب: نقطة نظام !

أمام تنامي الطلب الاجتماعي على العدالة الاجتماعية والمجالية وعلى العيش الكريم ،وأمام تفاقم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية داخل وبين فئات عريضة من مجتمعنا، بات من الواجب مساءلة الحكومة ليس فقط بسبب عجزها البرنامجي المزمن عن الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة ،الآنية والملحة للمواطنين والمواطنات، ولكن أيضا بسبب تخلفها عن مواكبة الأوراش الإصلاحية المهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا وارتكانها إلى منطق تدبير الأمور اليومية والى الارتجالية والتجريبية بدل الانكباب الجدي على معالجة القضايا الحقيقية ذات الأثر الاستراتيجي والمستدام على المجتمع والوطن.
لقد سبق لحزبنا أن دق، مع فئات عريضة وواسعة من مكونات مجتمعنا وفي مناسبات عدة، ناقوس الخطر تجاه سياسة الآذان الصماء للحكومة في تعاطيها مع ديناميات المجتمع وما تفرزه من أسئلة وانتظارات. ولعل ما تشهده الساحة الوطنية من موجات الاحتجاج المتعددة والمتنوعة الأشكال واعتماد تقنيات جديدة للتعبير عن سخط الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة وتضررا، خير دليل على عجز الحكومة في الإنصات إلى نبض المجتمع.
ان احدى الأدلة الأكثر استفزازا للوعي الجماعي للمغاربة في ذلك ، هذا التخبط غير المفهوم وغير المبرر في التعاطي مع حملة مقاطعة بعض المنتجات الوطنية وما أفرزته من أسئلة جوهرية ، هي في معظمها موجهة للحكومة ، وهي المخولة دستوريا بتقديم إجابات عملية ناجزة عنها، بوصف الحكومة ممارسة للسلطة التنقيذية ( الفقرة1، الفصل 89 من الدستور) وبوصف رئيسها ممارسا للسلطة التنظيمية ( الفقرة1، الفصل 90 من الدستور.
ومن هذه الأسئلة، سؤال تدني القدرة الشرائية لقطاع عريض من المغاربة وسؤال التدهور الحاد لمكانة الطبقة المتوسطة في المجتمع وسؤال تعطيل وظائف المؤسسات التي من مهامها حماية قيم وقواعد المنافسة الشريفة وسؤال حماية وتشجيع المقاولات الوطنية ومناخ الاستثمار في بلادنا، وحماية الطبقات الاجتماعية الهشة من آثار أسعار المواد الأساسية عبر استهداف اجتماعي وترابي ناجع وملائم، وهي في معظمها أسئلة لم تباشر الحكومة، بالجدية والحزم الضروريين، مهام بلورة الأجوبة والحلول المناسبة بشأنها حتى الآن.
وفي ظل استمرار هذا الوضع المأزوم اقتصاديا واجتماعيا، وتمادي الحكومة في خياراتها وقراراتها اللاشعبية واستمرارها في حالة الشرود السياسي والتيه البرنامجي، وافتقاد الرؤية ، مما ينذر بتزايد حدة التوترات وتوسع دائرتها؛ ومن باب المسؤولية، علينا أن نذكر بأن هذا العجز الحكومي، قد بلغ درجة من الخطورة، ان لم نقل أقصى درجات الخطورة . إننا نستطيع أن نجزم بأن هذا العجز الحكومي قد أصبح يرهن ويكبح إمكانيات تطورنا الوطني في جميع المجالات، ومن شأنه أن يؤدي في القريب العاجل، لاقدر الله، إلى إطفاء جذوة الأمل التي دشنتها وعبدتها الإصلاحات المؤسساتية والسياسية، لاسيما تلك التي أسس لها دستور 2011.
واستشعارا من حزبنا لمسؤوليته التاريخية تجاه ما يجري من تحولات ومستجدات،في بيئة جهوية ودولية شديدة التعقيد وحابلة بتحديات ومخاطر متفاقمة، ووعيا منه بالأهمية الاستراتيجية للعديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، يرى حزب الأصالة والمعاصرة أن من شأن التسريع بتفعيل هذه الأوراش الإصلاحية، ليس فقط الاستجابة للاحتياجات الظرفية المشروعة للشعب المغربي، وإنما أيضا ما سيترتب عنها من أثر مهيكل وعلى صعيد أكثر من واجهة من واجهات التنمية الديمقراطية الشاملة والمستدامة.
وإذ يعبر الحزب، انطلاقا من موقعه كحزب معارض مسكون بهواجس المساهمة في البناء، عن تعبئته المستمرة وانخراطه التام في الديناميات الإصلاحية التي تعرفها بلادنا بريادة جلالة الملك حفظه الله، فإنه تبعا لذلك، يعيد التأكيد على أنه لم يعد من المقبول غض الطرف عن هدر الزمن السياسي والاقتصادي والانشغال بأشباه القضايا، بدل القضايا الحارقة والحقيقية ولاسيما الانكباب الجدي وبقدر عال من المسؤولية لإعداد النموذج التنموي الجديد واستكمال بناء الصرح المؤسسي للورش الدولتي الواعد والمتمثل في الجهوية المتقدمة.
وإذ نذكر بالدعوة الملكية السامية لكافة الفاعلين المعنيين على أن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية في بناء النموذج التنموي والربط المبتكر والمبدع بينه وبين الجهوية المتقدمة، حيث ما فتئ جلالته يشدد على ملحاحية التسريع بالتطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، وكذا التزام الحكومة في شخص رئيسها أمام مستشاري الأمة ، منذ قرابة سنة، بإخراج ميثاق اللاتركيز الإداري في متم السنة الفارطة، فإننا في حزب الأصالة والمعاصرة، ندعو الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها ، دون ابطاء ولا تسويف عبر:
* 1. الإطلاق الرسمي والعلني لمسار الحوار الوطني العمومي التعددي حول بناء النموذج التنموي الجديد وفق مقاربة تشاركية حقيقية دامجة لمختلف مكونات الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ببلدنا وطبقا لرؤية وتخطيط استراتيجي مرحلي محكم وناجع وما يستلزم ذلك من الإعلان العمومي عن المنهجية المعتمدة والبرنامج التنفيذي والجدولة الزمنية المضبوطة لذلك، لكون هذا النموذج يشكل مفتاح المعضلة التنموية وبوابة التجاوب مع التطلعات المشروعة للمواطنين والمواطنات بمختلف مناطق بلادنا؛
* 2. التعجيل بإرساء مقومات قيادة استراتيجية حقيقية بشراكة وثيقة مع المجالس الجهوية المنتخبة يعهد إليها مسؤولية مواكبة ورش الجهوية المتقدمة والرفع من وتيرة تفعيله ومعالجة العوائق والتحديات التي لا تزال تكبح وتفرمل تقدمه بالوتيرة المطلوبة، كل ذلك وفق الغايات المؤطرة له بمقتضى الدستور والمبادئ الدستورية المتمثلة في التدبير الحر، والتعاون والتضامن والرفع النوعي من مساهمة السكان، خاصة عبر آليات الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية البشرية والمستدامة. وما يقتضي ذلك من وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال بنائه وذلك عبر وضع خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف ومراحل التقويم ومؤشرات قياس ما ينتجه من آثار على الحياة اليومية للساكنة؛
* 3. وإذ يتعين على السيد رئيس الحكومة أن يقدم تفسيرا مقنعا عن أسباب وخلفيات عدم وفائه بالتزام قطعه على نفسه أمام البرلمان والرأي العام الوطني بإخراج الميثاق الوطني للاتمركز الإداري متم السنة الفارطة وبداية السنة الجارية، فإننا نطالبه بضرورة التسريع بإعداد واعتماد هذا الميثاق كونه يفترض أن يحمل مفاتيح معالجة عدد من المعضلات والتحديات، مع تحديد وإعلان برنامج تنفيذي وأجندة زمنية دقيقة لتطبيقه.
وضمن نفس المنطق، ندعو الحكومة إلى التعجيل بما يلي:
* 4. إحداث قطب اجتماعي موسع ناتج عن لاتمركز فعلي للإدارة المركزية ويعمل على تفعيل المشاريع والعمليات التي تجسد، حسب الحاجيات الخاصة بكل جهة، على المستوى الاجرائي، سياسات الدولة في المجال الاجتماعي وتتقاطع مع تطلعات الجهة وبرامجها التنموية في هذا المجال؛
* 5. تحويل السياسة الضريبية إلى رافعة لتمويل الالتزامات المرتبطة بالنموذج التنموي المأمول، من منظور للعدالة الجبائية، يعيد التوازن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، والتوازن بين تضريب رأس المال وتضريب العمل، وعقلنة الإعفاءات الجبائية والاستمرار في توجيه أدواتها نحو مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونحو دعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية على المستوى الترابي، والمحققة لمستوى من الالتزام البيئي والاجتماعي؛
* 5. العمل مع الفاعلين العموميين والخواص والمدنيين المعنيين على استثمار التوصيات والآراء الاستشارية الصادرة عن المؤسسات الدستورية والوطنية، من أجل إصلاح المنظومة الجبائية للجماعات الترابية، لتقوية الوظائف التالية على المستوى الترابي (الوظائف الاجتماعية عبر إعادة التوزيع على الفئات والمجموعات الأكثر فقرا وهشاشة، عبر استهداف اجتماعي وترابي ملائمين، الوظائف الترابية بما في ذلك دراسة إمكانية الإعفاء الضريبي لبعض المناطق القروية، وشبه الحضرية الهشة، مع تحفيزات ضريبية للمناطق ذات التنافسية على مستوى كل جهة، والوظائف البيئية)؛
* 5. تجريب نماذج جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كالشراكة المسماة عقد التحالف contrat d'alliance،التيتعتبرأداةهامة،فيحالاستثمارها،لتحقيقالولوجالأمثلوالمنصفللخدماتوالمرافقالاجتماعيةالأساسيةعلىالمستوىالترابي،بالنظرلنموذجاتخاذالقرارالذيتتأسسعليههذهالشراكة،وتحملهاالمشتركللمكتسباتوالمخاطر،ممايضمناستدامةالخدماتالأساسيةعلىالمستوىالترابي؛
* 6. استثمار مختلف آليات التشاور والديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، عبر تفعيلها، أو إعادة تأليفها، على وجه الاستعجال، من أجل نقل أصوات الديناميات الاجتماعية المتنوعة في مختلف ربوع الوطن إلى فضاء التخطيط التشاركي للسياسات العمومية القطاعية والترابية والأفقية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والترافع والمشاركة المواطنة؛
* 7. التأطير القانوني للحوار الاجتماعي، وتجديد أجندته، وتحقيق التكامل الوظيفي بين أدوار مختلف الأطراف المعنية به، وإدراج إطار ما يسمى tripartisme plus، ووضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية؛
* 8. فتح نقاش عمومي وتشاركي بشأن وضع خطة عمل وطنية للمقاولة وحقوق الإنسان، على أرضية المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمقاولة وحقوق الإنسان، وبما يدعم مرتكز العدالة الاجتماعية كأساس للنموذج التنموي المغربي الجديد قيد البناء.