قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء 20 يونيو 2018، إن السعودية تواصل ما وصفته ب"حملة صارمة ضد حراك حقوق المرأة"، مع اعتقالها ناشطتين إضافيتين مؤخراً، قبل أيام من رفع حظر القيادة عن المرأة. وبحسب بيان صادر عن المنظمة، الأربعاء، فإن السلطات السعودية اعتقلت الكاتبة والناشطة نوف عبدالعزيز، في 6 يونيو الماضي، بعد أن "عبَّرت علناً عن تضامنها مع ثلاث من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في ماي" الماضي. وفي 10 يونيو، تم اعتقال مياء الزهراني، وهي صديقة عبدالعزيز، بعد نشرها رسالة طلبت منها عبدالعزيز أن تنشرها حال اعتقالها. وقالت المنظمة أيضاً "ذكر نشطاء سعوديون أن السلطات فرضت حظر السفر على ناشطين آخرين منذ 15 ماي". ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق فوري من مسؤولين سعوديين. وكانت السعودية أعلنت في ماي الماضي، اعتقال 17 ناشطاً وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، واتهمتهم بالخيانة والعمل على تقويض استقرار المملكة. ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات، ومطالبتهن بإنهاء ولاية الرجل على المرأة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة، لإظهارهم الدعم الكلامي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم". وأضافت "يبدو أن جريمة نوف عبدالعزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهم الناشطين المعتقلين". وتم الإفراج عن ثمانية من المعتقلين ال17 مؤقتاً بانتظار انتهاء التحقيق، بحسب السلطات السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن الموقوفين أقرّوا ب"التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج". وكانت وسائل الإعلام الموالية للسلطات اتهمتهم بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات". وتستعد المملكة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للنساء بقيادة السيارة، لرفع هذا الحظر عن النساء، اعتباراً من 24 يونيو الجاري.
