السعودية توسع حملة ضد ناشطين مؤيدين لحقوق المرأة

قالت منظمات حقوقية دولية الثلاثاء إن السعودية احتجزت ناشطين آخرين من المدافعين عن حقوق المرأة في "توسيع لحملة بدأت قبل أسابيع فقط من إلغاء حظر على قيادة النساء للسيارات"، وفق وكالة رويترز.
ونقلت الوكالة عن منظمة العفو الدولية قولها إن سبع نساء ورجلين محتجزون حاليا بالإضافة إلى "ناشط لم يكشف النقاب عن هويته"، فيما أكدت "هيومن رايتس ووتش" هذا العدد الإجمالي، وقال ناشط إن 11 شخصا احتجزوا وهم سبع نساء وأربعة رجال.
وقالت مديرة حملات منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط سماح حديد إن المنظمة الدولية "تشعر بقلق من التقارير التي تحدثت عن احتجاز عدد آخر من الأشخاص، وندعو السلطات إلى كشف مكان هؤلاء الأشخاص وتوضيح الاتهامات الموجهة لهم".
إجراء قمع
بدورها علقت الأستاذة الزائرة في كلية لندن للاقتصاد مضاوي الرشيد على الحملة، وقالت: "إنه إجراء لقمع أي شكل من أشكال التعبئة يأتي من مستوى القواعد الشعبية في السعودية"، مضيفة أن "محمد بن سلمان يريد أن يُنسب له كل الفضل في أي قصة نجاح، يريد أن يقول للعالم وللناس إن حقوق المرأة السعودية وكل المواطنين السعوديين تأتي عن طريقه هو".
ولم تعلن منظمة العفو الدولية سوى أسماء أربع نساء من بين المحتجزين العشرة هن "إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزة اليوسف وعائشة المانع" إضافة إلى "رجلين هما إبراهيم المديميغ ومحمد الربيعة".
وتعد عائشة المانع من المدافعات منذ فترة طويلة عن حقوق المرأة وتشن حملات من أجل حق المرأة في قيادة السيارات منذ التسعينيات، وشاركت إيمان النفجان وعزة اليوسف في احتجاج على حظر قيادة السيارات في عام 2013.
وكتبت عزة اليوسف كذلك التماسا في عام 2016 تطلب فيه إنهاء ولاية الرجل وقعت عليه إيمان النفجان ولجين الهذلول التي اعتقلت مرتين على الأقل من قبل بسبب نشاطها.
تهديدات
وتنقل رويترز عن نساء شاركن من قبل في احتجاجات على حظر قيادة النساء للسيارات لرويترز العام الماضي قولهن إن "نحو 24 ناشطة تلقين اتصالات هاتفية تطالبهن بعدم التعليق على مرسوم رفع الحظر، لكن بعض اللائي احتجزن هذا الأسبوع واصلن الحديث عنه".
وتقول إحدى الناشطات – طلبت عدم الكشف عن هويتها- إن زميلاتها "يشعرن بالفزع حتى إنهن أغلقن حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي".
وفيما قالت جماعات حقوقية الأسبوع الماضي إن حملة الاعتقالات جاءت على خلفية حملات حق النساء في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية، أعلنت الحكومة أن احتجازهم جاء ل"الاشتباه باتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على عناصر معادية".
ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة المحتجزين ب"الخونة وعملاء السفارات" ما أثار حفيظة دبلوماسيين في السعودية قالوا – حسب رويتزر- إن حكوماتهم ستناقش هذا الأمر في جلسات خاصة مع السلطات السعودية.
وقال دبلوماسي: "هذه التصرفات لا تتفق مع رسائل الإصلاح التي يعتمد عليها التأييد الغربي لرؤية 2030″، في إشارة إلى برنامج طموح للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، غير أن الوكالة علقت بالقول: "على الرغم من ذلك فإن الانتقادات الرسمية من قبل الحكومات الأجنبية ضئيلة".