جطو ينتقد أوجار وبنشعبون لهذا السبب

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن هناك اختلالات في تحصيل الغرامات والادانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية والتي لا تتعدى النسبة السنوية للتحصيل في متوسطها 40 .%، وحمل مسؤولية ضياع نسبة مهمة من الديون غير المستخلصة لوزارتي المالية والاقتصاد وأيضا ورزارة العدل.
وقال المجلس في مذكرة استعجالية له أن "قسطا مهما من الغرامات والادانات النقدية لا يتم تحصيلها، وذلك إما بسبب غموض الاطار القانوني والمحاسباتي المنظم لعملية التحصيل أو بسبب غياب التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية".
وأضاف أن هناك "خللا في تتبع تنفيذ توصيات المهمة التي قام بها سنة 2013 والمتعلقة بتحصيل الغرامات والادانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية"، وهو ما كشفت عنه المكهمة التي قام بها المجلس.
وأوضح المجلس أنه لاحظ تطورا نسبيا خلال الفترة من 2013 الى 2017 ، حيت ارتفعت مبالغ التحملات من 450 مليون درهم سنة 2013 إلى 601 مليون درهم سنة 2017 ،أي بنسبة زيادة قدرها 33 . % أما المبالغ المحصلة فقد عرفت نسبة زيادة قدرها 59 % حيث مرت من 182 مليون درهم سنة 2013 إلى 290 مليون درهم سنة 2017.
ولتجاور هذه الاختلالات، أوصى المجلس بإيجاد حل لاشكالية الازدواجية في تدبير تحصيل الغرامات والادانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية بين محاسبي الخزينة العامة للمملكة ومأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة.
وحسب المذكرة الجوابية لمحمد بنشعبون وزير المالية والاقتصا، فان الوزارة ستعمل على ملاءمة بعض مواد مدونة تحصيل الديون العمومية في ما يخص التقادم انسجاماً مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
كما تعهد الوزير ابإعداد نظام معلوماتي من أجل عصرنة آليات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، وتسهيل مسطرة أدائها من طرف المدينين في إطار توافقي بين الخزينة العامة للمملكة ووزارة العدل.
وفي نفس السياق تعهدت وزارة العدال باعداد مشروع قانون لإحداث وكالة وطنية لتدبير تحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمرصودة.