440 مليار من الغرامات المحكوم بها غير منفذة.. ملايير الدراهم من الأموال المختلسة والمصاريف القضائية مرمية بأرشيف المحاكم

بلغت الغرامات غير المنفذة بمختلف محاكم المملكة 4.403.753.009,28 درهم، بين سنوات 1993 و 2013، ولا يُعرف ماهي وضعية عدم استخلاص هذه الغرامات ما قبل سنة 1993 والمحكوم بها أمام باقي المحاكم، بما في ذلك المحاكم المالية منذ 1979.
وهكذا تتوزع الغرامات غير المنفذة حسب المحاكم العادية على النحو التالي، تبعا لتقرير صادر عن وزارة العدل والحريات:
2.997.695.425,21 درهم عن محاكم الاستئناف.
1.240.194.890,13 درهم عن المحاكم الابتدائية.
165.862.693,94 درهم عن مراكز القضاة المقيمين.
وصنفت الوزارة الوصية هذه المحاكم إلى مناطق سوداء وصفراء وخضراء وحمراء، لمعالجة الاختلالات في التكفل بالغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية لدى المحاكم، حيث يرتقب أن يُعلن عن اتخاذ تدابير قصد الرفع من نجاعة منظومة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية من خلال أشغال الندوة المزمع عقدها في بداية شهر ماي 2014 حول موضوع: «تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية واقع وآفاق».
في هذا السياق مازالت قضية استرجاع الأموال المختلسة والمنهوبة المحكوم بها من قبل محاكم المملكة لم يسترجع جزءكبير منها، سواء أمام المحاكم العادية، أو المجلس الأعلى للحسابات، ومحكمة النقض حينما تنظر في الملفات كمحكمة موضوع، والمحكمة العسكرية، ومحكمة العدل الخاصة التي ألغيت سنة 2004. ومعلوم أن هذه الأخيرة كانت قد قضت على امتداد 39 سنة من عمرها بإرجاع 142 مليار سنتيم من الأموال المختلسة والمبددة في 645 ملف، والتي استرجع منها فقط مبلغ محدود جداً، بينما ما يزيد عن 900 نازلة مبالغها غير معلومة، في حين أن مبالغ الغرامات والمصاريف القضائية مُغيبة حتى من النقاش فبالأحرى الحديث عنها ثم العمل على استرجاعها لخزينة الدولة، دون الحديث عن قضايا المال العام التي مازالت منشورة منذ سنوات أمام القضاء.
إن تغاضي الحكومة عن إدراج هذا الملف ضمن أولوياتها يتعارض مع شعارات محاربة الفساد، ويمكن أن يعفيها من كي المواطنين بالزيادات المتتالية في قوتهم اليومي، مما يحتمل معه تأزيم الوضع الاجتماعي، مع ما قد يترتب عن ذلك من احتجاجات وانفلاتات غير مضمونة العواقب، علما أن هناك مجالات لم تستطع الحكومة الاقتراب منها في إطار مجابهة الفساد.