الحكومة: مخزون الغاز يلبي حاجيات شهر واحد

عندما حملت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة، هذه التطمينات إلى المواطنين، سجلت بارتياح انتظام عمليات تموين الأسواق بجميع المواد الغذائية وقالت بأن عمليات الإستيراد تتم بشكل عاد.
منتوجات الحبوب التي لم تسلم مزروعاتها من تداعيات تأخر التساقطات المطرية هذا العام، حضيت بالإهتمام الأبرز في اجتماع اللجنة المنعقد مؤخرا بالرباط لغرض تدارس وضعية تموين وتطور أثمنة المواد الغذائية بالأسواق، حيث أفاد بلاغ صادر عن وزارة الشؤون العامة والحكامة أمس الثلاثاء، بأن مخزونات القمح اللين والقمح الصلب متوفرة بما يكفي، وأنها تضمن حاجيات البلد لفترة ثلاثة أشهر قادمة.
مخزون ما كان له ليتحقق لولا القرار الذي اتخذته الحكومة القاضي بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد الحبوب، تضيف وزارة الشؤون العامة والحكامة قبل أن تفيد بأن عملية استيراد الشعير، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بدعم أسعاره تنفيذا لخطة مواجهة آثار الجفاف سيكون لها انعكاسات إيجابية على مربي الماشية وبالتالي على أسعار اللحوم.
بلاغ الوزارة أوضح بالمقابل، بأن عرض المواد الإستهلاكية الأخرى من قبيل الخضر واللحوم يفوق الطلب، وهو ما عكسه المصدر ذاته حينما دكر بالإنخفاضات الملموسة التي همت مؤخرا أسعار الطماطم والبطاطس والبصل، إلى جانب اللحوم الحمراء.
أما في ما يتعلق بالمراقبة، فقد أفضت عمليات مراقبة الأسعار التي قامت بها اللجان المحلية ابتداء من بداية هذه السنة إلى آخر شهر فبراير الماضي إلى ضبط 335 مخالفة تهم أساسا عدم احترام إشهار الأسعار وعدم تقديم الفواتير ورفض البيع، بالإضافة إلى عدم المرور من أسواق الجملة، بحيث تم توقيف 35 مضاربا خلال الشهرين الماضيين فقط مقارنة مع توقيف 24 مضاربا خلال سنة 2011 .
وفي ما يخص مراقبة إنتاج وتوزيع الدقيق المدعم، فقد تم القيام ب 130 عملية مراقبة مباغتة شملت 36 مطحنة من مختلف مناطق المغرب، أسفرت عن ضبط مخالفات بمطحنتين وتم منعهما نهائيا من سحق الدقيق الوطني.
كما تم توقيف 18 تاجرا قاموا بتلاعبات في عمليات التوزيع وشطب عليهم نهائيا من لائحة التجار المكلفين بهذه العملية .
وبعد اتخاذ العقوبات الإدارية في حق هؤلاء المخالفين، تمت مباشرة مسطرة المتابعة القضائية في جميع تلك الحالات.
وللإشارة فإن اللجنة الوزاراتية المشتركة تضم ممثلين عن وزارات الشؤون العامة والحكامة والداخلية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والطاقة والمعادن والماء والبيئة والفلاحة والصيد البحري (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.